أكد النائب خالد الضاهر التمسك بمشروع الدولة وبالسلم الأهلي، وببناء هذا البلد، وبدعم مؤسساته وخصوصا المؤسسات الأمنية والعسكرية، مطالباً هذه المؤسسات بأن تحمي المواطنين والبلد، "وأن تضرب بيد من حديد كل العابثين بالأمن وخصوصا ما سمعناه في طرابلس من محاولات آثمة لجر الناس الى الفتنة بحيث أن قذيفة أصابت منطقة وقذيفة وجهت الى منطقة أخرى في محاولة أصبحت مكشوفة للعبث بالأمن ولضرب الإستقرار والسلم في هذا البلد".
وبعد لقائه الكاردينال الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، سأل الضاهر: "هل الموضوع في لبنان هو شهود الزور أو بضعة شهود زور؟ أو ان القضية هي جرائم سياسية استهدفت قادة سياسيين ووزراء ونوابا وعلى رأسهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وإعلاميين وقادة وطنيين وعسكريين وأمنيين؟"، لافتاً إلى ان "كل هذا الضجيج وكل هذا الغبار المثار حول هذا الموضوع هو محاولات للتعمية عن الحقيقة لضرب المحكمة الدولية التي ينبغي ويفترض بها أن تكشف حقيقة من ارتكب هذه الجرائم ومن خطط لها حتى يعاقب ونحمي الحياة السياسية في لبنان ونحمي الأبرياء والنظام السياسي الحر في لبنان".
ورأى الضاهر ان "القضية ليست قضية شهود زور بدليل ان اللواء جميل السيد، وهو صاحب هذه النظرية، هو من توجه الى المحكمة الدولية ليطلب الإفادات وما قاله الشهود، أي بمعنى انه لا يمكننا أن نعرف شهود الزور وما قاله هؤلاء الشهود الا عبر المحكمة الدولية عندما يصدر القرار الظني ويصبح الملف متاحا للناس ستعرف ماذا قال كل الشهود، وهذا إجراء قانوني عبر المحاكم يتم بصورة طبيعية". واعتبر ان ما يحدث هو "محاولة للاستمرار في مسيرة ضرب الدولة، وما صدر من المذكرات القضائية السورية نعتبره موجها الى المملكة العربية السعودية والى الرئيس سعد الحريري والى الحكومة اللبنانية والى الشعب اللبناني"، مشيراً إلى ان هناك فريقا سوريا وآخر لبنانيا لا يريدان للعلاقات اللبنانية – السورية أن تعود الى طبيعتها والمؤسسات ان تقوم بدورها بين حكومة وحكومة وبين مؤسسات ومؤسسات.