اعتبر النائب السابق ناصر قنديل أن مفاعيل المذكرات السورية لم تبدأ بعد كي يستعجل مروان حماده "بالتصفير"، داعيا الى تنحي كل من يتولى مسؤولية علمة وصدرت في حقه مذكرة توقيف.
وأضاف متسائلا :"من الذي يسيس المذكرات ودور القضاء، سوريا أم الحكومة اللبنانية؟ فإذا لم يكن القضاء اللبناني مسيسا لماذا تعامل مع المذكرات ككتلة واحدة و لم يبادر إلى تسليم السوريين نهاد الغادري و إبراهيم جرجورة وكلاهما تحت نظره واحد مستشار إعلامي لفؤاد السنيورة والثاني برعاية الأجهزة الأمنية".
وسأل عن التمييز الحكومي بين المذكرات الاميركية التي طاولت نائبين لبنانيين حاليين ووزيرين سابقين ونائبا سابقا، والمذكرات السورية الاخيرة، آسفا أيضا لما آلت إليه سمعة الوزيرين إبراهيم نجار وزياد بارود، وداعيا اياهما إلى إنقاذ ما تبقى من السمعة بالاستقالة بعدما ثبت أن الحفاظ على المنصب يلزمهما بالتخلي عن السلوك القانوني السليم، وعليهما الاختيار، "ومن خدعهما بوعد رئاسة الجمهورية يعيد معهما خدعة شارل رزق ونسيب لحود، ولينظرا أين أصبح الماضي ليعرفا ما سيحصل في المستقبل".
ولم يسلم الامين العام العام للامم المتحدة بان كي مون من هجوم القنديل، والذي وصفه ب"ابو شهود الزور" الذي أمن لهم الحماية ودبرهم، وتورط شخصيا في تقديم الدعم للمزورين، واعتبر ان لا تفاهم على المحكمة إلا بإخراج لبنان من الفصل السابع والعودة إلى المؤسسات الدستورية.
قنديل أكد أن ما ورد في البيانات الوزارية لحكومات ما بعد اتفاق الدوحة حول المحكمة بات وراء الظهر، وقد سقط اتفاق الدوحة في بند المحكمة، ومن يهدد ك"المكاري وكبارته"، بإسقاط تفاهمات أخرى مقابله، يعرف أنهم أسقطوها في حرب تموز عمليا وليس كلاما. وعن السجال في المرحلة السابقة مع النائب ميشال عون، اعتبر أن الخلاف كان موضوعيا، "لكننا بقينا على ضفة الخصومة الشريفة، ونحن اليوم في ذروة التحالف، وإذا كان العماد عون يريد اعتذارا، فنحن حاضرون والاعتذار بين الشرفاء كبر".
أخيرا، وردا على بيان القوات اللبنانية حول ما أورده عن تدريب عناصر لها في شرم الشيخ والأردن، رأى ناصر قنديل أنه من الطبيعي أن يعتبر القضاء كلامه إخبارا، ويحقق فيه لا أن يسمح للقوات بمواصلة "الاستخدام الرخيص لقانون العفو الذي لم يعدل في مضمون توصيف القضاء على أعلى مستوياته لسمير جعجع، فهو حسب التعريف القضائي قاتل ومجرم وخارج من السجن بعفو دون براءة"، متحديا القضاء الذي كان كان شكك فيه ببادئ مؤتمره، بالتجرؤ على تعديل هذا التوصيف بحكم مبرم كحكم الإدانة، وعندها ليقبل إدعاءات القوات بالقدح والذم.