قالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان الاربعاء، أنه يتعين على البحرين السماح بزيارة محتجزين اعتقلوا أثناء حملة على المعارضة الشيعية في آب، فيما بدا أنه جزء من جهود أوسع نطاقا لإسكات الجماعات السياسية والحقوقية.
وقال جو ستورك نائب مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أنه من الصعب للغاية تحديد عدد المحتجزين الذين اعتقلوا أثناء الحملة.
وكانت الحكومة وتشكو الأغلبية الشيعية في مملكة البحرين من التمييز ضدهم في الوظائف والخدمات، وهو اتهام ينفيه المسؤولون.
وقال ستورك انه رغم تمكن بعض أفراد أسر المحتجزين من رؤيتهم لفترة وجيزة، لم يتم السماح حتى الآن لمحاميهم بمقابلتهم فضلا عن ضرورة وجودهم أثناء التحقيقات. كما يزعم بعض أفراد اسر المعتقلين وبعض المحامين تعرض المحتجزين للتعذيب، لكن ستورك قال انه لا يوجد أي دليل على ذلك.
واعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير نشر في شباط، أن التعذيب أثناء التحقيقات ظهر مجددا في البحرين، مشيرة الى حالات تعود في أغلبها إلى محتجين اعتقلوا بعد اشتباكات مع قوات الأمن في قرى شيعية. وينفي المسؤولون في البحرين وجود تعذيب، مؤكدين أن الحكومة ستحقق في مزاعم التعذيب التي تحدثت عنها المنظمة والتي مقرها الولايات المتحدة.
وكانت البحرين قد شنت حملة على المعارضة الشيعية قبل انتخابات برلمانية مقررة في 23 تشرين الأول الجاري، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق في الشوارع، كما قالت انها كشفت شبكة تخطط للاطاحة بالنظام السياسي من خلال اثارة العنف، وأضافت أنها ستوجه اتهامات إلى 23 شخصا، بينهم عدد من رجال الدين الشيعة البارزين.. والبحرين مقر للأسطول الخامس الأمريكي ومركز مصرفي اقليمي للمعاملات الخارجية.