اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان مذكرات التوقيف التي اصدرها القضاء السوري في حق 33 شخصية في ما يتعلق باغتيال رئيس وزراء الحكومة الاسبق رفيق الحريري هي بكل بساطة اجراء قضائي، مؤكدا ان موضوع المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري هو شأن لبناني بحت، وان لا شأن لأحد بهذه المحكمة سوى لبنان، وعلى اللبنانيين ان يقرروا ما هو في مصلحتهم، وما هي الوسائل التي تحول دون تعزيز استقراره. ومن الطبيعي على القيادات اللبنانية الحريصة على استقرار لبنان والسلم الاهلي فيه ان تسعى لازالة اسباب التوتر.
وذكر "ان الجهود السورية – السعودية ما زالت متصلة بشأن لبنان، لأن الهدف هو استقرار هذا البلد، لكن هذا الاستقرار لا يصنع في الخارج بل يصنعه اللبنانيون انفسهم، فسوريا والسعودية تشجعان اللبنانيين وتنصحهم بذلك".
وردا على سؤال اوضح المعلم: "نحن ملتزمون بسلام عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الارض مقابل السلام، فاذا ما التزمت اسرائيل بالانسحاب من الجولان الى خط الرابع من حزيران في العام 1967 فاننا جاهزون للعودة الى المفاوضات غير المباشرة من النقطة التي توقفت عندها عبر الوسيط التركي".