فيما أخذ وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار، على عاتقه متابعة هذه القضية مع نظيره السوري كشفت مصادر وزارة العدل لصحيفة "الشرق الأوسط" أن نجار بدأ اتصالاته الهادفة إلى إيجاد الحلول التي تحترم القانون والدستور اللبناني، وتحقق غاية الطرفين اللبناني والسوري من دون اللجوء إلى التصعيد وخلق تشنجات تؤثر على العلاقات المتنامية من جديد بين البلدين.
في المقابل أكد مصدر قضائي لبناني لـ"الشرق الأوسط" أن لبنان غير ملزم من الناحية القانونية بالتعاطي مع هذه المذكرات أو تنفيذها، لأنها مذكرات سياسية وليست قضائية، ولفت إلى أن القضاء السوري خالف نصوص الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين، ولم يراع الصلاحية المكانية والذاتية التي تعطي القضاء اللبناني حق النظر في الدعوى المقدمة من جميل السيد ضد الأشخاص المدعى عليهم، سيما أن المدعي والمدعى عليهم لبنانيون، وأن الجرم المدعى به بغض النظر عن صحته أو عدمه وقع على الأراضي اللبنانية، وعدم مراعاة الحصانات النيابية والسياسية والوظيفية التي يتمتع بها المدعى عليهم التي تفرض على القضاء اللبناني مراعاتها، فكيف بالأحرى بالقضاء الأجنبي؟.
وذكر بأن القضاء السوري ومنذ أن بعث إلى لبنان بمذكرات التبليغ فهو لم يودع القضاء اللبناني ملفا قضائيا معززا بأدلة وإثباتات، إنما انطلق في إجراءات الملاحقة بالاستناد إلى شكوى شخصية من جميل السيد وليس إلى ملف وأدلة، واستكمل خطوته هذه بمذكرات التوقيف ما يثبت بشكل قاطع أن هذه المذكرات وكل الملف هو ملف سياسي وليس قانونيا.
وجزم المصدر بأن المذكرات لن تأخذ طريقها إلى التنفيذ لا عبر القضاء اللبناني ولا عبر الإنتربول الدولي، خصوصا أن الإنتربول لا ينفذ مذكرات أو أحكاما إلا إذا كانت متعلقة بجرائم تمس أمن الدولة المعنية أو أمن الدول الأخرى، وإذا ما تأكد أن هذه الجرائم مستندة إلى وقائع ومعطيات قضائية وليست منطلقة من خلفية سياسية.