استهجنت اللجنة التنفيذية لحزب "الكتلة الوطنية اللبنانية" ان يتك استعمال القضاء السوري لضرب سلطة ومصداقية المحكمة الدولية والتي أتت ولايتها من مجلس الأمن، موضحة ان "مذكرات التوقيف أتت من بلد يوقف اللبنانيين إعتباطياً وهو مسؤول عن مفقودين لبنانيين كثر خطفوا في لبنان، وهو نظام يختبىء وراء القانون لملاحقة لاجئيه السياسيين خارج الحدود ومعارضيه داخل البلاد". وأضافت: "هل يمكن الركون لهكذا قضاء؟ إن القرارات القضائية في سوريا تأتي من السياسيين وينفذها القضاء حسب رغبات قادة النظام".
وتساءل الحزب في بيانه الأسبوعي: "هل كان على القضاء اللبناني أن يصدر مذكرات توقيف بحق سوريين ذكرت اسمائهم ومراكزهم ورتبهم في ملفات قضائية عن إغتيالات سابقة حصلت في لبنان بحق قادة لبنانيين كبار؟"
وعن الأسماء المذكورة في المذكرات، جاء في البيان: "نحن نتساءل ايضاً كما باقي السياديين اذا كانت هذه اللائحة من مذكرات التوقيف هي تتمة لقائمة الإغتيالات والتي لم يتسنى لفريق الإغتيال تنفيذها؟"
ولفت البيان إلى ان كامل ملف إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما تبعه هو من إختصاص المحكمة الدولية، وان على الجميع دولا واشخاص ان يحصروا تعاملهم في هذه القضية مع المحكمة، "فهي صاحبة الإختصاص للنظر بكامل عناصر النزاع".
وشددت الكتلة على ان "حزب الله" وحلفاءه خرقا من طرف واحد كل الإتفاقات المعقودة والتي أجمعت عليها غالبية القوى السياسية، لافتة إلى ان "المحكمة الدولية اتفق عليها على طاولة الحوار وفي البيان الوزاري وهم بذلك يكونوا قد تنكروا لتواقيعهم ونسوا موافقتهم الشفهية والتي تعني في الشرق اكثر بكثير من التواقيع".
ورأى البيان ان "سياسيين وقادة لا يحترمون كلمتهم ويتنكرون لتواقيعهم لا يمكن الركون اليهم، فهم يضمرون عكس ما يقولون وهذا ما رأيناه منذ بدء عمليات الاغتيال عام 2005، وهم لا يكتفون بذلك بل يستعملون السلاح وملحقاته لإرهاب الشعب اللبناني اولاً والمجتمع الدولي ثانياً لفرض منطقهم عدا المساعدة التي يتلقونها من دولتين جارتين اقليميتين."
وأكد الحزب ان "لا اتفاقات بوجود سلاح بل طلبات استسلام وهذا ما لن يقبله الفريق السيادي حتى لو تعرض الى خطر فقدان الحياة."
وإلى ذلك، اعتبرت الكتلة "ان العالم في وادٍ وبعض من وزرائنا في وادٍ اخر، فوزير الطاقة جبران باسيل لم يستطيع انتظار وصول الرئيس أحمدي نجاد والوفد المرافق له الى بيروت، فآثر الذهاب الى طهران من أجل مواضيع كانت تستحق الإنتظار عشرة أيام ويوفر على وزارة الطاقة تكاليف السفر، إلا اذا كانت الزيارة لمواضيع لا علاقة لها بالطاقة ولا يستطيع بحثها في لبنان وعلى الملأ".
وتابع البيان: "إن العمل الوزاري على طريقة "حارة كل من إيدو إلو" لا يعود على البلد بالفائدة بل يعطي إنطباع وكأن الحكومة أصبحت بعدة رؤوس. على وزير الطاقة والذي هو عضو تكتل "التغيير والإصلاح" ان لا يبذر أموال الدولة وأن لا يفعل عكس ما يصرح به هو ورئيس التكتل من حيث الحرص على أموال الدولة وهدر المال العام.