أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن الانقلاب على الدولة يكون عبر استخدام السلاح في الداخل وعبر التفرد بحكم وسياسة الحزب الواحد، لافتا إلى أمن هناك لبنانيين يسعون ويخوضون معركة ضد النظام الديمقراطي كما يخترعون قصة لينهوا القصة والقضية الأساس بالإضافة إلى تغييب السلاح الشرعي في الدولة.
فتفت، وفي حديث إلى إذاعة "لبنان الحر"، أكد أن الفتنة لا يقوم بها إلا الطرف المسلح في البلد وقال: "معروف من هو هذا الطرف المسلح، فنحن مع المقاومة عندما تكون في وجه إسرائيل ولكن عندما يوجه السلاح الى الداخل نحن ضده، وضد السلاح في المطار وبرج أبي حيدر والتهديد به في الداخل".
وأبدى فتفت شكه في أن يكون لفريق "8 آذار" مصلحة في الانقلاب على الدولة، مشددا على أن تصدي القوى الأمنية للفتنة سيكون جديا، وأضاف: "لن يكون هناك فتنة، ويجب عدم نسيان الشهداء، واللعبة السياسية لم يعد لها أي حدود إذ فقدت أخلاقياتها"، موضحا أن البعض شوه صورة الوطن، ومعتبرا أن قوى "14 آذار" أخطأت بتعاملها بطيبة مع بعض الملفات، وتابع: "نرفض الشارع، ولدينا قوة شرعية هي الجيش اللبناني، ولدينا مؤسسات دستوري".
إلى ذلك، وعن الكلام عن تسلح "القوات اللبنانية" كما ورد في صحيفة "الأخبار، قال فتفت: "بتحالفنا مع "القوات" نعرف أنها لن تلجأ إلى السلاح ولا إلى التسلح ورئيس هيئتها التنفيذية الدكتور سمير جعجع أعلن أن حزبه لن يلجأ إلى الشارع"، آملا أن يعطى اسم النائب أو المصدر الذي صرح بهذه الأقوال إلى الصحيفة.
أما بالنسبة لكلام رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، أشار فتفت إلى أن المناطق المسيحية شكلت دائما احتياطا للضمانة في البلد، مشددا على أن عون يمارس ما يمليه عليه "حزب الله".
وفي ما يختصب المحكمة الدولية، اعتبر فتف أن أي تدخل من الخارج هو تدخل سياسي، وأي تدخل في المحكمة الدولية كما حصل عبر مذكرات التوقيف السورية هو تدخل سياسي أيضا، داعيا إلى انتظار القرار الاتهامي لاثبات مدى تسييس المحكمة، وقال: "حتى اللواء المتقاعد جميل السيد اعترف بالمحكمة ولجأ إليها على الرغم من أنه اعتبرها مسيسة"، متسائلا: " لم لجأ السيد إلى القضاء الدولي إذا لم يكن يثق به؟ وهو اعترف في السابق أنه حاول الانقلاب على الدولة، فالكلام عن المحكمة الدولية كله سياسي، فنواب "8 آذار" قالوا ان لديهم أدلة أنها اسرائيلية لكنهم لم يقدموها لنا حتى الآن".
وعن "شهود الزور"، شدد فتفت على أن موقف "14 آذار" واضح من الملف حيث عبر عنه رئيس الحكومة سعد الحريري من الناحية السياسية، ووزير العدل ابراهيم نجار من الناحية القانونية، ورأى أن لبنا لديه التزامات تجاه المجتمع الدولي بضرورة احترام القرارات الدولية والاتفاقيات مع مجلس الأمن.
كذلك، وبالنسبة لمذكرات التوقيف السورية، أوضح فتفت أن من الناحية القضائية الجميع يعرف أن المذكرات السورية لا ركيزة لها.
وختم: "مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ابن طرابلس وابن الطائفة السنية، لكنه في الوقت عينه قائد القوى الأمنية لذلك ليس بحاجة إلى العباءة السنية لأن لديه عباءة الدولة".