كشف مصدر واسع الإطلاع لـ"أخبار المستقبل" أن القضاء اللبناني كان رد خطياً على مراسلات القضاء السوري المتعلقة بالدعوى التي أقامها اللواء جميل السيد بحق 26 شخصية لبنانية سياسية وقضائية وأمنية وإعلامية خلافاً للتصريحات والحملة التي قامت على أساس ان القضاء اللبناني لم يرد.
المصدر المذكور فنّد لـ"أخبار المستقبل" رد القضاء اللبناني على المراسلات الموجهة في العامين الماضي والحالي من قبل المحامي العام الأول في دمشق الى النيابة العامة التمييزية في لبنان ومراسلة السفارة السورية في بيروت الى وزارة الخارجية اللبنانية ومراسلة النائب العام للجمهورية العربية السورية الى النيابية العامة التمييزية في لبنان ومراسلة المحامي الأول في دمشق الى المحامي العام الإستئنافي في لبنان وذلك بخصوص تبليغ مذكرات لشخصيات لبنانية بالدعوى المقامة عليهم من قبل جميل السيد أمام قاضي التحقيق الأول في دمشق.
رد القضاء اللبناني على القضاء السوري حمل تاريخ 1-3-2010، أي قبل 7 أشهر واستند الى الدستور اللبناني والقانون الجزائي في سوريا والى الإتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا.
وأوضح المصدر أن الجرائم التي ذُكرت لم تحصل على الأراضي السورية بل على العكس، فإن مراسلات القضاء السوري تؤكد أنها حصلت على الأراضي اللبنانية وأشار الى أن تطبيق القانون الجزائي في سوريا يعتمد المكان كقاعدة وذلك استناداً الى مبدأ سيادة كل دولة على أراضيها ولهذا السبب فإن الدعوى المقاومة من قبل جميل السيد هي خارج حدود اختصاص القانون الجزائي السوري وبالتالي تم إعادة جميع مذكرات تبليغ الدعوى من دون تنفيذ.
المصدر أضاف ان رد القضاء اللبناني استند أيضاً الى المادة 26 من الإتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا، كما استند الى أن البليغ يتم وفقاً لقانون الدولة المطلوب منها الإجراء أي القانون الدولي وبما أن مذكرات التبليغ تشمل موظفين عموميين من قضاة وضباط ما يفرض أن يتم التبليغ بواسطة الرئيس الإداري بعد الإستحصال على إذن من الإدارة التابع لها وأن المذكرات تتضمن أيضاً أسماء نواب حاليين ووزراء سابقين لديهم حصانة ولا يمكن ملاحقتهم إلا وفق المادتين 70 و71 من الدستور اللبناني، وبما أن المذكرات لا تراعي هذه الأمور فقد تم إعادة جميع مذكرات تبليغ الدعوى من دون تنفيذ.
ولفت المصدر الى أن أي جهة لبنانية لم تتبلغ حتى هذه اللحظة أي مذكرات توقيف بحق الشخصيات اللبنانية وفق ما أعلنه مكتب جميل السيد وما صرح به عدد من الشخصيات السياسية السورية.