اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب أمين وهبي أن المذكرات السورية بحق شخصيات لبنانية تعتمد كعنصر لتوتير الوضع الداخلي اللبناني، داعيا الى التعامل معها بهدوء من خلال القوانين واحترام الاتفاقية الموقعة بين البلدين في العام 1951، ومؤكدا أن المذكرات لا تراعي هذه المعاهدة ولا تحترمها.
وهبي، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، قال: "ملفا الشهود الزور والمذكرات السورية دفعا باتجاه جو متوتر في الداخل. علينا كلبنانيين ان نتصرف بحكمة وهدوء. علينا معالجة هذه الامور من خلال المخرج القانوني والقضائي وانتظار تقرير وزير العدل ابراهيم نجار في شأن الشهود الزور بعد تكليفه من مجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه".
ورأى أن السبيل لمعالجة هذا التوتر والجو المشدود في البلد يكمن في التمسك بالقانون وتطبيقه وبمعالجة الامر من خلال المؤسسات وليس الشارع، والكلام العالي النبرة الذي يوتر جو البلد ولا يساهم في حلحلة الامور بالطريقة المناسبة لما فيه مصلحة لبنان، مستغربا الاصرار الدائم من الشركاء في الوطن على دفع الامور في البلد باتجاه النبرة العالية والتوتير وباتجاه جعل الناس يقلقون على مستقبلهم وعلى مصالحهم وعلى استقرار البلد، ومتمنيا لهذا الهدوء النسبي ان يستمر وأن يعمم منطق الحوار.
إلى ذلك، أمل وهبي أن تبقى معرفة الحقيقة لكل الاغتيالات التي وقعت في لبنان هي الاساس وليس أي قضية أخرى ربما تكون فرعية كقضية الشهود الزور، مرحبا بمواقف قائد الجيش العماد جان قهوجي، ومشددا على ضرورة دعم الجيش ليصبح أكبر قدرة على معالجة أي أزمة على الأرض واحتوائها.