فضت مصادر قضائية مطلعة الإنتقادات والإتهامات التي وجهها بعض السياسيين من المعارضة السابقة الى الوزير ابراهيم نجار لجهة تأخره في توزيع تقريره منذ الجلسة السابقة للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقالت لـ"المركزية" ان هناك ما يلزم اعادة النظر في مضمون التقرير في ضوء التطورات التي تزامنت مع انعقاد الجلسة السابقة ولا بد من اخذ البعض منها في الإعتبار لتعزيز صدقية التقرير الذي سيتعامل مع كل المعطيات المحيطة بعمل المحكمة الدولية ما دام الملف بأكمله ما زال في عهدة المحكمة التي باتت الوصية المباشرة على كل ما يتصل بملف المحكمة الدولية وان التحقيقات في المرحلة الأولية هي في صلب الملف ذاته.
ولفتت المصادر الى ان من شأن مضمون التقرير القضائي والعدلي الذي سيرفعه نجار الى مجلس الوزراء ان يسقط الكثير من الملاحظات ما دامت في معظمها سياسية ولم تلامس العناصر والخلفيات القضائية التي استند اليها وزير العدل بعيدا عن المنطق السياسي الذي يتحكم بجوانب عدة من الملف. ذلك ان هناك فروقات كبيرة بين ما هو سياسي وما هو قضائي بحت.
وفي معلومات لـ"المركزية" ان الأمانة العام لمجلس الوزراء ستضيف الى جدول اعمال الجلسة المقبلة بنودا اضافية.