لاحظت مصادر مطلعة لصحيفة "اللواء" ان زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى لبنان باتت تستأثر باهتمام رسمي وسياسي، بالنظر الى ما يمكن ان يرتب على نتائج المحادثات واللقاءات التي سيجريها نجاد مع المسؤولين اللبنانيين، وكذلك مع القيادات السياسية التي سيلتقيها من مختلف الاتجاهات من تطورات تتصل بالترتيبات او الاجراءات التي يفترض ان تسبق القرار الاتهامي، خصوصاً وان لبنان بات جزءاً من المحور الذي تستقطبه السياسة الايرانية الى جانب سوريا والعراق، علماً ان السياسة الايرانية المعلنة من موضوع المحكمة الدولية ما تزال تردد على انه شأن لبناني داخلي، لكن التداعيات التي يمكن ان يرتبها القرار الاتهامي على امن واستقرار لبنان، لا بد وان تدخل في صلب الاستراتيجية الايرانية، وهو الامر الذي ينتظر ان يستشف من محادثات نجاد في بيروت، فضلاً عن القرارات المنتظر ان يتخذها مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، اي عشية وصول نجاد، من ملف شهود الزور، في ضوء التقرير الذي يتوقع ان يقدمه وزير العدل ابراهيم نجار، والذي لم يكن قد انجز حتى مساء الجمعة، تنقيحه وتعديل بعض المعطيات فيه، في ضوء ملاحظات وردت إليه وسيعمد الوزير نجار بعد إنجاز التقرير إلى ارساله إلى رئاسة مجلس الوزراء ليتم ادراجه على جدول أعمال الجلسة حسب الأصول.