علمت "النهار" ان وزير العدل يميل الى تعاطي القضاء العادي المختص مع شهود الزور، بينما يعتقد بري من منظاره القانوني ان يوضع ملف هؤلاء لدى المجلس العدلي بسبب الخطورة التي تضمنتها الاقوال التي ادلوا بها.
من جهة اخرى، لا يعارض رئيس المجلس الدعاوى القضائية المضادة التي سيرفعها البعض بدءاً من يوم غد الاثنين، ويكتفي بالقول: "هذا من حقهم". ويوضح لـ"النهار": "انا موّالي هو كشف كل ما قام به شهود الزور لان الابطاء الذي كان حاصلاً حيال التعاطي مع هذا الموضوع جر الخراب على البلد. لذلك أقدم وزراء كتلة التنمية والتحرير على خطوتهم الاخيرة".