ذكرت مصادر مطلعة لـ"الحياة" أن التقرير الذي أعده وزير العدل إبراهيم نجار، والذي يشير الى صلاحية القضاء اللبناني في محاكمة هؤلاء الشهود، قد أحيل على الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيداً لتوزيعه على الوزراء الثلاثين الأعضاء في الحكومة.
وعلمت "الحياة" أن وزراء المعارضة أكدوا موافقتهم على إضافة أسماء جديدة الى الأسماء التي لديهم عن شهود الزور ليحالوا على التحقيق.