رأى عضو "كتلة المستقبل" النائب عمار حوري أن "لا امكان لفتح قضايا في حق مطلق شاهد زور قبل صدور القرار الاتهامي لأن ذلك سيمنع أي شاهد من الادلاء بما يعلم خوفا من نشر افادته أو وصولها الى مرتكب الجريمة"، لافتاً إلى ان "المستندات والشهادات هي في عهدة المحكمة الدولية ولا يمكن فتح قضية من دون مستندات ما يلزم القاضي اللبناني طلب المستندات من المحكمة الدولية وانتظار ردها".
وفي مداخلة عبر "صوت لبنان"، شدد حوري على أن "فكرة إحالة موضوع شهود الزور على المجلس العدلي غير قانونية لأن شروط الإحالة محددة بالقانون ولا تنطبق على قضية شهود الزور، على الرغم من اعطاء الفريق الآخر توصيفات لا تنطبق عليها" وأكد أن "الجدل في جلسة مجلس الوزراء سيركز على عدم الأخذ بالادعاء قبل صدور القرار الظني وعدم صلاحية المجلس العدلي".
وإلى ذلك، أكد حوري أن "تقرير كتاب وزارة الخارجية التي أكدت أن المغتربين غير مكترثين بالمشاركة في الانتخابات في 2013 يتضمن معلومات مغلوطة ربما لأسباب سياسية أو غير ذلك"، مشدداً على أن "لا صلاحية للوزارة لتقديم مثل هذا التقويم وأن دورها ينحصر بحسب قانون الانتخابات بتسجيل أسماء اللبنانيين غير المقيمين الراغبين في الاقتراع، وأن عملية وضع لوائح الشطب وتنقيحها وتصحيح الشوائب على عاتق وزارة الداخلية والبلديات".