رأى عضو "كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري أن "هناك محاولة متمادية لتسخيف القضية الاساسية، المتمثلة في الاغتيالات السياسية، التي لا تتوقف منذ عشرات السنين"، معتبرا أنه "يتم وضع قضية شهود الزور في موازاة هذه القضية".
وأشار القادري في حديث الى "أخبار المستقبل" اليوم، الى أن "تعاطي الفريق الآخر مع قضية شهود الزور يسعى لتوظيف هذه القضية في السياسة بغية تعطيل سير العدالة وصولا الى وقفها". وأوضح أنه "لا يمكن ملاحقة اي كان بتهمة شهادة الزور قبل صدور القرار الاتهامي، لأن ذلك سيؤدي الى الحصول على نص افادة الشاهد قبل انتهاء التحقيق، ما يستتبع عدم إدلاء اي شاهد بما يعلم أمام المحقق خوفا من وصول إفادته الى مرتكب الجريمة".
وشدد القادري على ان "لا يمكن التقدم بأي مراجعة قضائية من دون مستندات ووثائق، وهذه الوثائق في عهدة المحكمة الدولية مما سيدفع بالقاضي اللبناني الى طلب المستندات منها، سيكون الجواب محكوم سلفا باعتبارين: الاول هو رأي الأمم المتحدة، كما عبّرت عنه مساعدة الامين العام للشؤون القانونية، والثاني هو قرار المحكمة كما سيظهر في جواب على طلب جميل السيد الحصول على مستندات".
كما اعتبر القادري أن الكلام عن تسييس المحكمة من قبل الامم المتحدة لأن أمين عام الامم المتحدة ومستشارته يتكلمان بشأنها "يدل على جهل كبير في القانون وفي الوقائع الموجودة أمامنا اليوم". واوضح: "الامين العام لديه ثلاث صفات أمام المحكمة، فهو مسؤول عن حسن تطبيق القرارات تحت الفصل السابع ولديه مسؤولية تعاقدية كونه يمثل الامم المتحدة ويوقع، وبالتالي مسؤوليته التعاقدية توجب عليه أن يكون مسؤولا عن سرية التحقيق وعن حسن سير عمل المحكمة، كما أنه الشخص الذي يعين هذا الجهاز وهو أيضاً المسؤول عن العمل الاداري".