نقل عن مصدر قريب من الرئيس ميشال سليمان لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن ضرب صدقية المحكمة كما تفعل المعارضة السابقة اليوم أمر ممكن، لكن إلغاء المحكمة، حتى إذا وافق سعد الحريري على ذلك، هو أمر مستحيل. أما الممكن فهو إيجاد ضوابط جدية لسلطة المحكمة الإجرائية لحماية العدالة وقطع طريق الفتنة.
وبلغة قانونية، يمكن القول إن قواعد الإجراءات والأدلة والإثبات الخاصة بالمحكمة قابلة للتعديل (في المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة عدلت هذه القواعد أكثر من عشرين مرة، وقواعد المحكمة الخاصة بلبنان عدلت مرتين)، ويمكن الاتفاق على مجموعة تفاهمات لبنانية – لبنانية لضبط سلطة المحكمة الإجرائية، مع العلم أن من يعدل قواعد المحكمة هم قضاتها (ندوة القضاة)، ومن بينهم أربعة لبنانيين، حيث يكفي أن يقترح أحد هؤلاء القضاة إجراء هذه التعديلات.