اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في تصريح خاص لصحيفة "اللواء" أن من وصفهم بالفريق الآخر باتوا لا يخجلون في التعبير عن رفضهم للمحكمة الدولية من أساسها، موضحاً أن تاريخ المحاكم المشابهة للمحكمة الخاصة بلبنان يعطي نماذج كثيرة عن قضايا مشابهة لقضية ما يسمى شهود الزور كانت دائماً تحضر كـ أو عرض جانبي الى جانب القضية الاساس قيد النظر لكن للأسف في لبنان هناك من يريد أن يقلب المسألة لأنه بكل بساطة لا يريد أن يبحث في القضية الاساس أي قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري وبقية شهداء ثورة الارز لذلك يسعى لأن يعمل من الحبة مليون قبة من خلال فرض الـ side show بإعتباره الحدث الاساس والاهم.
وعن تقرير وزير العدل إبراهيم نجار بشأن قضية ما يسمى شهود الزور لفت الدكتور جعجع الى إن هذا التقرير ليس تقرير وزير العدل بل تقرير وزارة العدل أي هو حصيلة جهود قادها وزير العدل بصفته الدستورية ولكنه جاء حصيلة إستشارات مع كبار القضاة في لبنان وهيئة القضايا في وزارة العدل واعضاء المجلس الدستوري وعدد كبير من الخبراء اللبنانيين والاجانب من ذوي الإختصاص والخبرة ما يعني أن القضية أصبحت في إطارها الطبيعي بإعتبار أن هذا التقرير هو الحكم بين وجهات النظر المتعارضة حول ملف ما يسمى شهود الزور.
وعن إستباق السيد نصرالله تقرير وزارة العدل بقوله "يجب أن نتابع ألا تحصل مماطلة في القضاء، وخصوصا أن هناك من يقول إننا لا نستطيع محاكمة شهود الزور قبل صدور القرار الظني" اشار جعجع الى ان التقرير واضح أنه في حين يمكن نظرياً التسليم بجواز الفصل بدعوى ما يسمى شهود الزور قبل البت بالدعوى الأساسية اي قضية اغتيال الرئيس الحريري، إلا أنه يتعذّر ذلك من الناحيتين العملية والمنطقية ثم يستفيض التقرير في شرح الاسباب، وبالتالي توقيت البت في هذه القضية لا يمكن أن يكون خاضعاً لحسابات هذا الفريق أو ذاك الفريق وعليه فالسيد حسن نصرالله حر في أن ينتظر أو لا ينتظر ولكن هذه هي حقيقة الأمور.
وعن إحالة قضية ما يسمى بشهود الزور الى المجلس العدلي بحسب ما قيل إنه موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري قال جعجع "الرئيس بري يعرف أكثر من ذلك، وهناك قوانين واعراف في هذا البلد التي يعرفها الرئيس بري جيداً وتقرير وزارة العدل على كل حال كان حاسماً في هذه النقطة• المهم أن نقبل مرجعية التقرير كحكمٍ بيننا• فالخلاف السياسي هو أساس العملية الديمقراطية، ولكن من ينظم هذا الخلاف ومن يفصل فيه إن لم تكن المؤسسات الدستورية، وبالتالي أنا أتخوف من أنه إذا تم رفض هذا التقرير كحكم ان يكون هناك من يدعونا ضمناً لإسقاط الدولة ومؤسساتها ومرجعياتها وهذا لن نقبل به".
واضاف جعجع ان إقتراح إحالة الملف على المجلس العدلي هو حلقة من مسلسل محاولات إسقاط المحكمة لأنه بمجرد شبك أيٍ من متفرعات قضية إغتيال الرئيس الحريري سيتنطح لنا من يقول أنه إذا أحلنا الفرع فلماذا لا نحيل الاساس وبالتالي تعود القضية كلها الى المجلس العدلي، أو هكذا يراهنون.
ورأى جعجع أن الأمور تدور وتدور وتعود الى المربع الأول وهو أن الفريق الآخر لا يريد المحكمة• يريدوننا شهود زور ضد المحكمة ومطلبهم أن نرفع يافطات وأن نقول المحكمة إسرائيلية وأميركية ونطالب بإسقاطها وهذا أمر ليفهم الجميع انه لن يحصل•
وفي شأن آخر دعا جعجع وزير الخارجية اللبنانية الدكتور علي الشامي الى الاستقالة من منصبه إن كان غير قادر على إتمام الإصلاحات المطلوبة لبت إقتراع المغتربين في الإنتخابات البرلمانية لعام 2013 لأنه لا يجوز أن يأخذ الموضوع كل هذا الوقت.
واوضح جعجع أن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عملت لسنة كاملة على هذا الملف واعطت الحكومة الحالية لنفسها ستة أشهر لإتمامه وهي صار لها نحو العشرة شهور تعمل بشكل رسمي كحكومة ويبقى للإنتخابات نحو سنتين ونصف فبالتالي من غير الجائز أن يخرج علينا من يقول إن الملف غير قابل للإنجاز لا سيما أن وزارة الداخلية أنجزت ما عليها.
ولفت جعجع الى أن رئيس الجمهورية إستثمر في هذا الملف الكثير من رأس ماله السياسي حين جال على المغتربين وإلتزم أمامهم إنجاز هذا الاصلاح المهم كي يتسنى لهم التصويت في العام 2013.
وإعتبر جعجع أن عدم إنجاز هذا الاصلاح سيعني ان الإنتخابات المقبلة هي عملية تزوير مبرمج لإرادة اللبنانيين.
وكشف جعجع أن قوى الرابع عشر من آذار في حال إستغراب شديد من موقف الوزير الشامي وهو ما دفعه الى سحب هذا البند من جلسة الثلاثاء من دون أن يعني ذلك أننا سنكتفي بسحب بند البحث في تقرير الوزير الشامي عن جدول الاعمال بل سنطرح على طاولة مجلس الوزراء البحث في الآليات الكفيلة واللازمة لإنجاز هذا الاصلاح ومن يجد نفسه غير قادر على إتمامه فليستقل على الرغم من إحترامي الشديد والحقيقي للوزير الشامي.