طرح عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري لصحيفة "اللواء" وجهة نظر "تيار المستقبل" حول ملف وزير العدل ابراهيم نجار المتعلق بما يسمى بشهود الزور وهو المعني الاساس في القضية المثارة بوجهه من قبل "حزب الله" وحلفائه.
ووصف حوري التقرير بالمهني والحرفي والقانوني بامتياز، مشيرا الى أن الوزير نجار قد انطلق من القانون والدستور والمبادىء القانونية المعروفة.
وراى حوري أن أي دعوى متعلقة بشهود الزور أو غير ذلك لا بد وأن تكون مبنية على مستندات ووثائق وأدلة، وهذه الأدلة معروف انها موجودة لدى المحكمة الدولية، ولا بد لمطلق قاض لبناني أن يطلب هذه المستندات من المحكمة.
وأشار الى ان هنالك نقطتين تحكمان أمر الحصول على الوثائق من عدمه: الرأي القانوني لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة، والرد الذي سيتلقاه لبنان من المحكمة الدولية حول أحقية أو عدم أحقية اللواء المتقاعد جميل السيد بالاطلاع على المستندات.
وذكّر حوري بما دار خلال الجلسة العلنية التي نقلت مباشرة على الهواء من لاهاي، حين سأل القاضي فرانسين وكيل السيد المحامي أكرم عازوري: هل يحق في قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني الحصول على المستندات قبل صدور قرار اتهامي من دون خرق مبدأ سرية التحقيق؟ واردف حوري بالقول:"انه سؤال كبير ويحتاج الى اجابة".
وأضاف حوري: "هنالك خصوصية معينة للمجلس العدلي في القضايا التي يجب أن يدرسها لا تنطبق على وضع ملف ما يسمى بشهود الزور، ولكن ربما في السياسة يتضح أن الفريق الآخر يريد أن يقوم بعملية تسخيف مكشوفة، عندما يضع جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الميزان مع ملف ما يسمى بشهود الزور".
ويؤكد أن لمجلس الوزراء الحق ببحث الملف شرط أن لا يتعارض الأمر مع مبدأ فصل السلطات.
ويذكّر حوري وزراء الثامن من آذار لا سيما وزراء حركة أمل، بما تم الاتفاق عليه في الدوحة بعد أحداث أيار عام 2008 لاسيما البنود الثلاثة وهي:
– تتعهد الاطراف كافة بعدم الاستقالة أو اعاقة عمل الحكومة.
– تتعهد الاطراف كافة بالامتناع عن العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية.
– حظر اللجوء الى استخدام السلاح أو العنف أو الاحتكام اليه في ما قد يطرأ من خلافات.