علمت صحيفة "السفير" من مصادر قيادية في المعارضة ان الموقف النهائي لوزرائها من تقرير وزير العدل ابراهيم نجار في شأن قضية شهود الزور سيتمحور حول المبدأين الآتيين:
ـ وجوب إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي كونه الجهة الصالحة للبت فيه.
ـ ضرورة الإسراع في المباشرة في التحقيق القضائي وعدم الانتظار الى ما بعد صدور القرار الظني، كما يقترح أحد خيارات التقرير، لأن الأوان يكون قد فات حينها، ولأن الوضع الراهن لا يحتمل المزيد من الوقت الضائع.