أعرب عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب زياد القادري في تصريح لصحيفة "المستقبل" عن أمله في أن يكون النقاش داخل مجلس الوزراء "موضوعياً وقانونياً".
ولفت إلى ان طرح احالة ملف "شهود الزور" على المجلس العدلي غير قانوني لأن شروط الاحالة محددة في القانون ولا تنطبق على ما يسمى "شهود الزور"، معتبراً ان احالتها على المجلس العدلي هي محاولة لتسخيف قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من خلال موازاتها مع قضية ما يسمى شهود الزور".