أعلن مصدر مقرّب من رئيس الحكومة أن من يطالبون بفتح ملف شهود الزور يريدون الحصول على نص إفادات شهود قبل صدور القرار الظني، لأن في ذلك تهديداً مبطّناً لأي شاهد يريد الإدلاء بمعلومات عن الجريمة، عبر القول له إنه سيكون عرضة لفضح هويته ومضمون إفادته.
المصدر، وفي حديث إلى صحيفة "الأخبار"، كرر ما ورد في تقرير وزير العدل ابراهيم نجار لناحية أن إحالة الملف على المجلس العدلي غير ممكنة، لسببين: الأول قانوني يرتبط بتوصيف هذه الجرائم، والثاني يتعلق بالمبدأ الحقوقي، إذ لا يجوز تناسي أن الجريمة الأساسية التي وقعت هي جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ومساواة بها جريمة أخرى لا يزال مشكوكاً في أمر وقوعها.