رأت مصادر وزارية بارزة ان مطالعة وزير العدل ابراهيم نجار بشأن ملف "شهود الزور" لن توقف الحملات المتبادلة بين قوى 14 و8 آذار لاسباب عدة، منها ان الفريق الثاني يريد اخضاع هؤلاء الشهود للاستجواب تمهيداً لمحاكمتهم قبل صدور القرار الظني، بينما يؤيد وزراء كتلة نواب "المستقبل" و"القوات اللبنانية" والكتائب وآخرون ما ورد في مطالعة وزير العدل.
وتوقعت المصادر لصحيفة "النهار" ان تشهد جلسة الثلثاء لمجلس الوزراء طرح مواقف لفريقي الرئيس سعد الحريري ومناهضيه خلال مناقشة مطالعة نجار لاعتمادها كما وردت او لادخال تعديلات عليها، لا سيما في موضوع استئخار مباشرة التحقيقات مع هؤلاء الشهود. ولم تشأ التكهن بما اذا كانت الجلسة ستكفي لانجاز مناقشة المطالعة والانصراف الى المعالجة.
وشددت المصادر على اهمية التحاور العقلاني البعيد عن التحديات والاساليب الفوقية الداعية الى فرض الحل او اللجوء الى اعتماد طرق غير ديموقراطية يحتمل ان تمهد للمساس بوحدة الحكومة واستمرارها، مشيرة إلى ان هذا الامر في حال حصوله لن يكون لمصلحة اي فريق سياسي مهما بلغ موقعه وقوته السياسية.
ولم تخف المصادر قلقها حيال التباينات التي بدأت بالظهور واعربت عن املها في اقدام كل من الطرفين على تقديم تنازلات وعدم وضع مهلة زمنية لبت الموقف الذي سيتخذ.