في "اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام"، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المهتمة بحقوق الانسان في العالم، الحكومة اللبنانية الى عدم تطبيق عقوبة الاعدام ورفض دعوات السياسيين المتزايدة لمعاودة عمليات التنفيذ. وشرحت في بيان "ان لبنان لم ينفذ عقوبة الاعدام ضد اي شخص منذ العام 2004، لكن العديد من الزعماء اللبنانيين في المدة الاخيرة طالبوا باعدام الاشخاص المدانين بالتجسس لاسرائيل والذين اوقفوا في العامين الماضيين".
وقال نديم حوري، مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" في بيروت "ان المخاوف الامنية في لبنان مشروعة، لكن معاودة عمليات الاعدام امر خاطئ ولن يجعل البلاد اكثر أمناً". واضاف "ان الدراسات المتتالية تظهر ان عقوبة الاعدام لا تردع الجريمة اكثر من العقوبات الاخرى". واشار الى ان المحكمة العسكرية اللبنانية حكمت ثلاثة من المعتقلين بالاعدام ويتوقع صدور المزيد من احكام الاعدام في الاشهر المقبلة في حق اكثر من 150 شخصاً للاشتباه بتجسسهم لاسرائيل.
اضاف: "في السابق كانت هناك حملة ناشطة جدا لالغاء عقوبة الاعدام. على الحكومة اللبنانية أن تقاوم دعوات السياسيين المتزايدة الى معاودة عمليات الإعدام خصوصا في حق الاشخاص المدانين بالتجسس، وأن تعمل بدل ذلك على الغاء هذه الممارسة… ان المنظمة يساورها القلق لان محاكمة الذين يواجهون عقوبة الاعدام لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة".
ونقلت المنظمة عن عدد من المعتقلين لدى مخابرات الجيش وفرع المعلومات ان رجال الامن قاموا بضربهم وتعذيبهم لانتزاع اعترافات منهم ولم يجر اي تحقيق من السلطات اللبنانية في مزاعم التعذيب هذه. واشارت الى عدم وجود اي رقابة مدنية على المحاكم العسكرية اللبنانية، حيث منع افراد اسر المعتقلين والمراقبون المستقلون من دخول قاعات المحكمة وحضور الجلسات، وقال حوري: "اذا استؤنفت عمليات الاعدام في لبنان، فسيكون هناك احتمال واقعي للغاية ان الدولة ستعدم ابرياء".