اشاد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري بتقرير وزير العدل ابراهيم نجار، معتبرا أنه محترف، قانوني وتقني، ومشيرا إلى أنه حدد في مقدمته أربعة مبادئ حكمت مساره، وهي: مبدأ فصل السلطات لاسيما الفصل بين السلطة التنفيذية والقضائية، ومبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور، ومبدأ احترام الاتفاقيات الدولية بين لبنان والأمم المتحدة لاسيما بشأن إنشاء المحكمة الدولية في لبنان، والمبدأ الرابع سرية التحقيق.
حوري، وفي حديث إلى "إذاعة الشرق"، قال: "مَن يتابع بقراءة متأنية وهادئة هذا التقرير يجد ان الوزير نجار التزم التزاماً كاملاً بهذه المبادئ، أما في ما خص الحملة التي صدرت بحق هذا التقرير فالواضح انها تتمحور على نقطة أساسية هي امكان احالة هذا الموضوع على المجلس العدلي، فالتقرير لامس هذه النقطة بشفافية واضحة، وإحالة مطلق جريمة على المجلس العدلي تحكمها القوانين المرعية وهناك أربع حالات لا خامس لها: الجرائم الواقعة على أمن الدولة، التجسس، الجرائم المدرجة في القانون الدولي، والنيل من هيبة الدولة".
وأوضح حوري أن الملف الذي يسمى شهود الزور لا علاقة له بأي عنوان من العناوين الأربعة، وأضاف: "المطلوب حل في النهاية لأي موضوع شائك مطروح ويجب عدم الدخول في تركيب حل كرتوني كاريكاتوري لا ارتباط بينه وبين الواقع".