أكد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا ان الرأي الذي يقول إن هناك استحالة في إشراك المغتربين في انتخابات 2013 "هو رأي سياسي وليس تقنياً"، موضحاً ان قناعته هذه تشكلت نتيجة متابعته "الحثيثة واللصيقة" لموضوع اشراك المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية في العام 2013، وذلك منذ مناقشة قانون الانتخابات في لجنة الادارة والعدل.
وفي حديث لموقع Nowlebanon، ذكّر زهرا بأن "في ضوء نتيجة استطلاع الرأي الذي أجرته وزارة الخارجية مع البعثات الديبلوماسية والقنصلية في الخارج، خلصت الاجتماعات التي عقدت مع ممثلي وزارتيْ الخارجية والداخلية، إلى أن لو توافرت النية والقرار السياسي لكان بالامكان إشراك المغتربين بعملية الاقتراع في العام 2009، فكيف الحال في العام 2013؟"
ولفت زهرا إلى أن قانون انتخابات العام 2008 الذي جرت على أساسه انتخابات 2009، أوجب على الحكومة إتمام وضع آلية اشراك المغتربين خلال سنة من صدور القانون، مشيرًا إلى أن "الحكومة الحالية تعهدت في بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه الثقة البرلمانية بأن تنفّذ خلال ستة أشهر آلية اشراك المغتربين بعملية الاقتراع في دول إنتشارهم".
وتابع زهرا: "بعدما تلكّأت وزارة الخارجية عن القيام بواجباتها، وبعد أن أبدت مؤسسات دولية (الـUNDP، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) استعدادها للمساهمة بتمويل الدراسة والتنفيذ، تبيّن لأصحاب القرار السياسي في وزارة الخارجية أنّهم أصبحوا محرجين جراء عدم القيام بهذا الواجب، وبالتالي طلبوا من منظمة الـUNDP التوقف عن التمويل والعمل، بعد أن كانوا قد باشروا بوضع دراسة الجدوى، وها هم اليوم، في جواب على سؤال قدمته كتلة "القوات اللبنانية" بشخص النائب ايلي كيروز، يفيدون بأن هناك استحالة في اقتراع المغتربين".
وإذ شدد على رفض "هذا الموقف السياسي المخالف لقانون الانتخابات"، أكد زهرا أن موقف وزارة الخارجية حيال مسألة اقتراع المغتربين "يواجه إرادة المجلس النيابي وفخامة الرئيس ميشال سليمان الذي اقترح أن توضع آلية الاقتراع في القانون على أن تطبق في العام 2013 بواسطة وزير الداخلية، كما يخالف تعهدات الحكومة ويضع المجلس النيابي أمام امتحان"، مجددًا في هذا السياق مطالبته رئيس المجلس النيابي "تعيين جلسة أسئلة وأجوبة حول هذا الموضوع لأنّ أي تلكّؤ في الايفاء بتعهد الحكومة وتطبيق قانون الانتخابات كما صدر في العام 2008 هو مخالفة لا يمكن السكوت عنها".