أكدت وزيرة الدولة منى عفيش أن وزير العدل إبراهيم نجّار درس تقريره حول ملف شهود الزور بدقّة من الناحية القانونية، ولفتت الى أن نجّار يشدّد على مبدأ فصل السلطات وهو يصرّ على هذه النقطة في تقريره إذ أنه وزير في الحكومة وقد كُلّف باستشارة قانونية.
عفيش التي تسلّمت التقرير الإثنين بعدما كان قد وُزّع السبت الماضي، وتعكف على دراسته والى جانبها العديد من المراجع القانونية، قالت لوكالة "أخبار اليوم" انها ستستمر في درسه حتى الغد أي قبل موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
وإذ أشارت عفيش الى أن ما نشر في صحف الأمس ليس كافياً، شدّدت على أهمية المستندات التي ارتكز عليها التقرير، موضحة أنها تقرأ كل المستندات وتعود الى حيثيات المحكمة الدولية والتقارير الصادرة عن المدّعي العام في المحكمة دانيال بلمار ورئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي. وأضافت: إنطلاقاً من كوني محامية فإني كما يقال في العامية "أفلّي" التقرير، أي أتوقّف عند كل نقطة وفاصلة…
وشدّدت عفيش على أهمية وجدّية النقاش في جلسة مجلس الوزراء غداً، ونوّهت بالمواقف التي ستصدر عن الوزراء لا سيما من قبل وزير العمل بطرس حرب ووزير الداخلية زياد بارود، اللذين يعتبران كمرجعيات قانونية داخل الحكومة وضليعين في هذا المجال.
ولفتت الى أنه من الناحية القانونية لا يوجد وجهة نظر، نافية علمها بالطريق الذي ستسلكه الجلسة غداً وعما إذا كانت الأمور ستتجه نحو طرح التقرير على التصويت.
وإذ أملت أن تمرّ جلسة الغد بهدوء ونصل الى التوافق، ذكّرت بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يجري الاتصالات بهدوء وبصمت، كما اعتدنا على الرئيس – ليصل "بهذه الباخرة الى شاطئ الأمان".
ولفتت الى أن لكل الوزراء مرجعياتهم او مستشاريهم القانونيين، وهم الآن منكبّين على درس التقرير، داعية الجميع الى السير على خط التوافق كما جرت العادة في هذه الحكومة، معتبرة ان هذا التوافق لا يثبّت إلا عبر النقاش القانوني والإبتعاد من السياسة.
وختمت الوزيرة عفيش آملة الخير، وقالت: الوزير نجّار قام بدراسة قيّمة ونحن ممتنون له، ولكن لكل طرف قناعاته وأسلوبه في العلم. وكلنا ننتظر جلسة الغد، على أمل أن تكون جلسة حوار هادئ وقانوني.