وأكدت الوزارة أنها وضعت كل امكاناتها بتصرف وزارة الخارجية والمغتربين، ولا تزال على أتمّ الاستعداد لتقديم أية مساهمة تدخل ضمن مهامها وصلاحياتها، مؤكدة على ذلك بموجب مراسلات خطية الى الوزارة المذكورة كان آخرها بتاريخ 24/8/2010.
وختمت الداخلية بيانها، بالتأكيد على أن حقوق اللبنانيين غير المقيمين بالاقتراع هو حق دستوري كرّس قانون الانتخاب آليته، آملة على أن يتعاون الجميع بشأنها مع وزارة الخارجية والمغتربين للتوصل في أقرب ممكن إلى تخطي أي معوقات لا يجوز ان تحول دون ممارسة اللبنانيين حقهم بالاقتراع أينما وجدوا.