اوضح النائب عقاب صقر انه يجب كشف كل محاولة التضليل التي رافقت اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مؤكدا ان فريقه لا يريد ادانة او اتهام احد بل رفع الظلم الذي طاول فريقا لبنانيا. واعلن في مؤتمر صحافي عقده في مقر الامانة العامة لقوى 14 آذار انه سيضع امام الرأي العام مجموعة وثائق وادلة، ليؤكد انه تم صنع شهود الزور كي ينالوا "منا او من قضية الحريري او لغاية شخصية".
وكشف أن "هناك ملفات تدين غيرنا ولن نكشف عنها لأننا لا نريد ان نتهم احداً لا في الداخل ولا في الخارج ، بل ستذهب هذه الملفات إلى القضاء لأنها ستشكل زلزالا وسننتظر المحكمة الدولية".
واعتبر أن "هذا الكلام يهدف إلى فتح كل الملفات في القضاء وليس في الإعلام، ونحن لم ولن نتهم "حزب الله" ولن نرضى بقرار ظنّي يحتمل التزوير وفيه أي دليل إسرائيلي أو لا يستند إلى وقائع، كما لن نقبل بقرار مسيّس يلتف على رقبة المقاومة لأننا سنقطعه، سنحارب المحكمة إذا اتتنا بأدلة إسرائيلية للنيل من المقاومة"، متمنيًا على "حزب الله أن يقدّم المزيد من البراهين أن إسرائيل هي من قتل الحريري، وفي نفس الوقت نحن نتمسك بالمحكمة ولن نقبل بكل التلفيقات حول القرار الظني، كما لن نسمح بالفتنة، وبالتالي لا داع للحرب ولا مصلحة للمقاومة بالنزول الى الارض".
وأكد صقر أننا "سنثبت أقوالنا بالوثائق، وكل من يريد أن يقدّم شيئًا فليقدم الوثائق، إذ لا يمكن الإعتماد على القال والقيل، وإذا كان هناك من وثائق فلتُقدم".
وبدأ صقر بمسألة ابو عد لانه اول مفبرك للتزوير، سائلا لماذا جرت إتصالات من قبل مسؤولين أمنيين لبث تقرير أبو عدس وخصوصاً من قبل اللواء جميل السيد، وقد بثت في برنامج الاعلامية مي شدياق.
واضاف أن "السيد اجتمع في السفارات الاجنبية وفي اليوم الثاني قال إن أبو عدس هو من صنع الجريمة، فلماذا أصدر السيّد حكمه بسرعة".
وذكر انه في مسرح الجريمة، أزيلت السيارات بطلب في منتصف الليل، والذي طلب هو اللواء علي الحاج، فلماذا هذا التقصير؟
كما تناول مسألة الحجاج الذين سافروا إلى أستراليا، فقال "أتينا بتقريرين للانتربول يؤكدان أن هؤلاء لم يعودوا مشتبهاً بهم، وهذا تقرير رسمي من الانتربول، إذًا الكلام حول هذا الموضوع تزوير عن سابق إصرار ويجب التوقف عن الكلام بهذا الموضوع".
واوضح ان السيّد طرح موضوع مجموعة الـ13 التي دلت على أبو عدس، والتحقيقات تدل على أن أبو فيصل أكبر قال أنه لا يعرف شيئاً عن أبو عدس، وعامر الحلاق يقول إن أبو عدس إختفى قبل شهر وكان هاني الشمطي يتصل به، وهاني الشمطي كان يقول إن المخابرات اللبنانيّة هي من أوقفت أبو عدس، والمخابرات في وقتها لم تكن مع فريق 14 آذار وهذا ما يدين اللواء جميل السيد، لافتا إلى أن هناك شخصًا إسمه لؤي السقا تصدّر وسائل إعلام 8 آذار ومن ثم اختفى بعد كلام وزير العدل التركي، فيختفي السقا ويظهر هسام هسام بنفس اللغة السردية، وكأن هناك من يفبرك هؤلاء الاشخاص.
وكشف صقر ان علاقة هسام هسام بفارس خشان رواية ليست صحيحة، وفارس خشان خضع للتحقيق أمام القاضي الياس عيد بخصوص ذلك.
واردف ان "هسام هسام يقول إنه اتصل بالمقدّم التنوخي، وداتا الاتصالات تثبت أن لا هسام هسام إتصل بالتنوخي ولا التنوخي اتصل به، كما يقول هسام هسام أنه رأى مي شدياق في المونتيفردي والشدياق لم تذهب الى هناك، وقيل أيضًا إن هسام هسام غادر لبنان في 27 /11 /2005، لكن قبل مغادرته بأربعة أيام ظهر على شاشة الجديد، حيث قال إنه لم يأخذ سوى 1300 دولار بدل اتصالات ونقل، وقال إنه يتحدى أحد أن يقول إنه أعطاه ليرة، فكيف يكون آل الحريري قد مولوه؟
الى ذلك، سأل صقر هل يعقل أن يعترف أحد بحقيقته ويفر بعدها بـ4 أيام، والقوى الأمنية لا توقفه؟
واشار إلى أن القوى الأمنية كانت تؤازر ابراهيم جرجورة، وأحمد سليمان مرعي أيضا شهد في قضية الحريري ودونت أقواله ورفعت على الضابطة العدلية وعاد وتراجع عنها لكن القضاء اللبناني لا يمكنه أن يثبت عكس أقواله لأنه لا يملك الإعتراف الأول لأنه كان أمام القضاء الدولي.
ولفت الى انه لا يحق للقضاء اللبناني استدعاء عبد الباسط بني عودة الذي اتهم بالعمالة، لأنه اعترف عند القضاء الدولي، وفي كلامه مع اللواء اشرف ريفي، إعترف أنه لم يأخذ مالا، وقال له كلفت بالأمر ودفع لي لكن عدت وتراجعت، فهل يكون هو من كلفه؟، واللواء ريفي قال له أن يكون باتصال مع المحكمة الدولية وليس به".
أما أكرم شكيب مراد، فذكر صقر انه من اختصاص اللواء علي الحاج، فهذا الرجل موقوف بسجن رومية، ولدينا رسالة بخط يده مع التاريخ في 26-6-2006 تحفظت عليها قوى الأمن الداخلي، وعاد مراد بعد ذلك في 17-11-2006 بإفادة وقدمت إلى قيادة الدرك حولتها بمادة تملي عليها تحويلها بعد 5 أشهر تحفظت عليها، فهل يمكن أن تكون المعلومات تعمل ضد نفسها؟ لا يعقل.
وذكّر أن اكرم شكيب مراد في مقابلة مع جريدة "الأخبار"، في تاريخ 13 آب 2010 ، يقول إنه إبتزّ 14 آذار لكي لا يُسلّم إلى سوريا، كما أن اللواء علي الحاج لا ينفي اقوال مراد، ويقول إنه لا يأخذ في حقه لأنه يتعاطي الهرويين، فكيف لا يأخذ هو بكلام ويجب نحن أن نأخذ منه الحقيقة.
واوضح صقر ان جرجورة توقف لثلاث سنوات على الرغم من أنه أدلى بإفادته وتراجع عنها، وأصدرت بحقه مذكرة التوقيف في 13-6-2006، ومكث في السجن 3 سنوات وأفرج عنه، وهذا الوحيد الذي يعتبر شاهد الزور لأنه اعترف أمام القاضي، اما البقية فإعترفوا أمام لجنة التحقيق. واردف "قالوا إن محمد زهير الصديق، نحن من فبركناه، وهو قال إنه كان شاهدا، وبعدها إعترف أنه ضالع بالجريمة، وصدر بحقه مذكرة، فالصديق أثبت أنه بين 25 و27 حقق معه في ماربايا، ويقولون إنه التقى بوسام الحسن هناك، فوسام الحسن لم يطأ مربايا خلال حياته، ولا يعرفها، فهو لم يغادر لبنان في الفترة التي تمّ التحقيق فيها مع الصديق، فكيف التقى فيه هناك؟" وأضاف: "في 13-10-2005 صدر بحق الصديق مذكرة توقيف من القرار العدلي أي من قبل القاضي ميرزا الذي اتهموه أنه فبرك الصديق، والقضاء الفرنسي ردّ على القضاء اللبناني بأنه لا يمكن أن يسلمه لأن في لبنان حكم بالاعدام، ورد القضاء اللبناني بتعهد بعدم تطبيق الإعدام، وبعدها يرد القضاء الفرنسي أن الدستور أقوى من التعهد ومن رئيس الجمهورية السابق إميل لحود".
وعن المذكرات السورية اوضح "نحن لا نريد الإتهام، بل نريد أن نرفع الإتهام والظلم عنا"، سائلاً: لبناني حرض لبنانياً على لبناني آخر وفي أرض لبنانية، فكيف تصدر بحقه مذكرات سورية؟
وكشف أن "هناك ملفات تدين غيرنا ولن نكشف عنها لأننا لا نريد ان نتهم احداً لا في الداخل ولا في الخارج ، بل ستذهب هذه الملفات إلى القضاء لأنها ستشكل زلزالا وسننتظر المحكمة الدولية".
واعتبر أن "هذا الكلام يهدف إلى فتح كل الملفات في القضاء وليس في الإعلام، ونحن لم ولن نتهم "حزب الله" ولن نرضى بقرار ظنّي يحتمل التزوير وفيه أي دليل إسرائيلي أو لا يستند إلى وقائع، كما لن نقبل بقرار مسيّس يلتف على رقبة المقاومة لأننا سنقطعه، سنحارب المحكمة إذا اتتنا بأدلة إسرائيلية للنيل من المقاومة"، متمنيًا على "حزب الله أن يقدّم المزيد من البراهين أن إسرائيل هي من قتل الحريري، وفي نفس الوقت نحن نتمسك بالمحكمة ولن نقبل بكل التلفيقات حول القرار الظني، كما لن نسمح بالفتنة، وبالتالي لا داع للحرب ولا مصلحة للمقاومة بالنزول الى الارض".
وأكد صقر أننا "سنثبّت أقوالنا بالوثائق، وكل من يريد أن يقدّم شيئًا فليقدم الوثائق، إذ لا يمكن الإعتماد على القال والقيل، وإذا كان هناك من وثائق فلتُقدم".
وختم مؤكدا ان "النائب مروان حماده لم يقابل أحد من الشهود، راجيا "عدم نكء جراحه، كما نأمل ألا يدلي النائب مروان حماده بما لديه لأنها ستؤثر على الحالة في البلد".