صوتت الحكومة الاسرائيلية يوم الأحد لصالح تشريع يلزم المتقدمين للحصول على الجنسية الإسرائيلية بأداء قسم الولاء "لدولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية".
واستنكر زعماء عرب اسرائيل قسم الجنسية الذي لا ينطبق على اليهود الذين حصلوا على الجنسية تلقائيا، وفقا لما يعرف بقانون العودة، وقالوا انه عنصري، كما نظم عشرات الاسرائيليين مظاهرة في وسط تل أبيب احتجاجا على القانون.
وقال موشيه راز، العضو السابق في الكنيست الاسرائيلي: "مشروع القانون هذا مناهض بالفعل للمواطنين الفلسطينيين في الدولة. هناك تفرقة في القانون نفسه وعنصرية، لأنه يقول انه ليس على اليهود إعلان أي شيء بينما على الآخرين أن يعلنوا الولاء، وليس بوسعنا قبول ذلك".
واعتبر العضو العربي في الكنيست الاسرائيلي طلب الصنع أن اقتراح القانون يضع اسرائيل في مصاف الدول الفاشية، مؤكدا أن أي فكرة بحاجة الى فرضها بالقوة يثبت هذا فشلها.
ويحتاج التشريع إلى إقرار البرلمان كي يصبح قانونا ساريا. وأشار بعض المعلقين السياسيين أن تأييد نتنياهو لهذا التشريع الذي يتبناه أكبر الأحزاب الشريكة له في ائتلافه الحاكم حزب "اسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، ربما يكون راجعا إلى ضمان دعم زعيمه وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان في خطوات السلام القادمة مع الفلسطينيين. ولن يكون لهذا القانون تأثير على الجنسية الإسرائيلية التي يحملها عرب اسرائيل الذين يمثلون 20 في المئة من سكانها، ولديهم تمثيل في البرلمان.
لكن شرط قسم الولاء للدولة اليهودية قد ينفر الفلسطينيين أو غيرهم من غير اليهود الذين يتزوجون من اسرائيليين، كي لا يتقدموا للحصول على الجنسية.
ووضع نتنياهو اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية كشرط أساسي لتحقيق أي اتفاق سلام مستقبلي، وهو مطلب رفضه القادة الفلسطينيون.