رد مكتب لبنان للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم على التقرير الأخير لوزير الخارجية والمغتربين علي الشامي، والذي اعتبر أنّ هناك "استحالة للقيام بعملية إحصاء دقيق أو شبه دقيق لعدد اللبنانيين المقيمين في الخارج ومتابعة حركتهم، وأن الحماسة شبه مفقودة لدى الجاليات للقيام بتسجيل أنفسهم لدى البعثات وبانعدام الحاجات اللوجيستية ووسائل الإتصال"، فأكد البيان الصادر عن الجامعة باسم رئيسها عيد الشدراوي أن الإغتراب اللبناني الذي يشكل أحد أهم المكونات والركائز للدفاع عن لبنان، له حقوق أساسية كفلها الدستور، ليس أقلها الحق في الإقتراع.
واعتبر البيان أنّه من واجبات الحكومة اللبنانية وسائر السلطات الدستورية في لبنان، حماية حقوق المغترب اللبناني وصونها، دون حتى أن يضطر هذا الأخير إلى المطالبة بهذا الأمر باستمرار، مشدّدًا على أن عملية إحصاء عدد المقيمين اللبنانيين في الخارج ومتابعة حركتهم ممكنة جدا، وليست مستحيلة على الإطلاق.
وشدد البيان على أنه من أولى أولويات الإغتراب اللبناني هي لبنان ومصيره ومستقبل أبنائه، وهو متمسك بهويته وجذوره إلى أقصى الحدود. والنتيجة التي توصل إليها التقرير عن فقدان الحماسة لدى الجاليات اللبنانية في الإغتراب غير دقيقة. وفي هذا السياق، لفتت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم إلى أن على جميع المعنيين من بعثات في الخارج والدوائر المختصة في لبنان من واجبات، يجب العمل عليها لتسهيل قيام المغتربين بممارسة حقوقهم ومن بينها تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية.
أما بالنسبة الى انعدام الحاجات اللوجيستية ووسائل الإتصال، فلفتت الجامعة إلى أن هذه الأمور، ومع فرض التسليم بوجودها، لا يجوز أن تؤدي إلى حجب حق الإقتراع عن اللبناني المقيم خارج لبنان، ولا سيما أن ثمة إمكانات كما تبين لرئيس الجامعة بعد الإتصالات التي قام بها مع كبار المغتربين، وهم على إستعداد للمساهمة في إيجاد حل لتلك الأمور وفقا لخطة عملية واستنادا إلى القوانين المرعية الإجراء.
أخيرًا أعلنت الجامعة تأييدها الكامل والمطلق للبيان الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، والمتعلق بحق اقتراع غير المقيمين، مقدرة جهود وزير الداخلية والبلديات زياد بارود على كل ما يقوم به، مؤكدة على وضع إمكاناتها وما لديها من وسائل بتصرف الوزارة.