واعتبر البيان أنّه من واجبات الحكومة اللبنانية وسائر السلطات الدستورية في لبنان، حماية حقوق المغترب اللبناني وصونها، دون حتى أن يضطر هذا الأخير إلى المطالبة بهذا الأمر باستمرار، مشدّدًا على أن عملية إحصاء عدد المقيمين اللبنانيين في الخارج ومتابعة حركتهم ممكنة جدا، وليست مستحيلة على الإطلاق.
وشدد البيان على أنه من أولى أولويات الإغتراب اللبناني هي لبنان ومصيره ومستقبل أبنائه، وهو متمسك بهويته وجذوره إلى أقصى الحدود. والنتيجة التي توصل إليها التقرير عن فقدان الحماسة لدى الجاليات اللبنانية في الإغتراب غير دقيقة. وفي هذا السياق، لفتت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم إلى أن على جميع المعنيين من بعثات في الخارج والدوائر المختصة في لبنان من واجبات، يجب العمل عليها لتسهيل قيام المغتربين بممارسة حقوقهم ومن بينها تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية.
أما بالنسبة الى انعدام الحاجات اللوجيستية ووسائل الإتصال، فلفتت الجامعة إلى أن هذه الأمور، ومع فرض التسليم بوجودها، لا يجوز أن تؤدي إلى حجب حق الإقتراع عن اللبناني المقيم خارج لبنان، ولا سيما أن ثمة إمكانات كما تبين لرئيس الجامعة بعد الإتصالات التي قام بها مع كبار المغتربين، وهم على إستعداد للمساهمة في إيجاد حل لتلك الأمور وفقا لخطة عملية واستنادا إلى القوانين المرعية الإجراء.
أخيرًا أعلنت الجامعة تأييدها الكامل والمطلق للبيان الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، والمتعلق بحق اقتراع غير المقيمين، مقدرة جهود وزير الداخلية والبلديات زياد بارود على كل ما يقوم به، مؤكدة على وضع إمكاناتها وما لديها من وسائل بتصرف الوزارة.