رد وزير العدل ابراهيم نجار على الانتقادات والتهجمات الذي تعرض له تقريره عن "شهود الزور"، مشددا على ان هذا التقرير قانوني محض وهو يعتمد على دراسات ونصوص واستشارات. ولفت في حديث لـLBC الى انه لو اراد ان "يعمل في سياسة لكان كتبه بطريقة مختلفة".
واوضح نجار انه اراد ان يعطي النص صلاحية جزائية وهو لا يحتمل التفسير، موضحا انه قال ذلك لرئيس مجلس النواب نبيه بري.
من جهة اخرى، اعلن مرجع قضائي لـLBC انه تم رفع ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، فإنّ هذا الأخير سيرفضه بالشكل لأنه ليس من اختصاصه.