اوضحت معلومات لـ"اللواء" ان اجتماع وزراء المعارضة في عين التينة الذي اصطلح على تسميته بالتنسيقي، انتهى الى قرار بضرورة احالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، بالرغم من ان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي غالب غانم ابلغ السلطات المعنية ان احالة هذا الملف ليس من اختصاص المجلس العدلي.
وقالت مصادر وزارية في المعارضة ان الرئيس بري ابلغ وزراءه بضرورة السعي في مجلس الوزراء اليوم الى تأمين اجماع وزاري على هذا الطلب، لكي لا يتحول الى مأزق، في اشارة الى ان وزراء الاكثرية سيرفضون هذه الاحالة، معتبرين ان الامر منوط بالقضاء العادي، طالما ان القرار الظني لم يصدر، لكنهم ليسوا مع طرح الموضوع على التصويت، رغم اعتقادهم الثابت انه في القانون لا يوجد ملف اسمه شهود زور، وإنما هو موجود في السياسة، وهو موقف يشبه إلى حدّ ما موقف وزراء اللقاء الديمقراطيالذين يعتقدون بجواز إحالة الملف إلى المجلس العدلي، رغم انه في السياسة لا يجوز لمجلس الوزراء احالته إلى المجلس العدلي، بل إلى القضاء العادي، ويميلون إلى البحث عن توافق للحيلولة دون طرح الموضوع على التصويت.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء سيدرس اليوم أيضاً جدول أعمال عادياً يتضمن 72 بنداً، بعدما تمّ سحب تقرير وزارة الخارجية بخصوص انتخاب المغتربين في انتخابات العام 2013، ومن بين جدول أعماله بند يتضمن سحب الجنسية من المواطن عباس يوسف سبليني بسبب نيله الجنسية الإسرائيلية.