بعد جولة النائب وليد جنبلاط التشاورية مع وزيريه في الحكومة اكرم شهيب ووائل أبو فاعور، والوزير العريضي الذي انضم لاحقاً إليهم بعد عودته من المملكة العربية السعودية، كشف أحد وزراء اللقاء الديمقراطي لـ "اللواء" محصلة الجولة و اشار الى النتائج التالية:
1 – الرئيس نبيه برّي حريص على تجنيب مجلس الوزراء أي اهتزاز، وبالتالي فهو لا يريد مشكلة، وان اتصالاته لإبقاء الوضع تحت السيطرة.
2 – أبلغ النائب جنبلاط رئيس المجلس بشكل صريح وواضح أن وزراءه سيمتنعون عن التصويت في حال طرح لاتخاذ قرار.
3 – حسمت مسألة إحالة شهود الزور إلى القضاء، اما بالنسبة للاحالة للمجلس العدلي، فقد بقي التباين سيّد الموقف، على أمل متابعة النقاش في الساعات ما قبل موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء لمعرفة طريقة الاحالة للمجلس العدلي من دون تجاوز القوانين مرعية الاجراء والأعراف القضائية.
وكشف الوزير المذكور أن الرأي كان متفقاً مع الرئيس سليمان على ان المخرج الأفضل هو بسيادة منطق التوافق في أي قرار يخرج من مجلس الوزراء.
وفي هذا الإطار، أكد مصدر مطلع على موقف الرئيس سليمان أن فريق رئيس الجمهورية لن يخرج عن المنحى التوافقي، لا سيما في هذه المرحلة التي تحتاج الى رحابة صدر وعناية في تقريب المواقف واقتراح الحلول التوافقية التي لا تكون على حساب هذا الفريق أو ذاك ما دام الجميع ينشد الحقيقة ويعتبر شهود الزور أضروا بالتحقيق وبالعلاقات الداخلية والعلاقات مع سوريا.