فيما كشف مصدر واسع الاطلاع لـ"السفير" ان مشاورات جرت على غير صعيد بهدف وضع ملف شهود الزور في عهدة المجلس العدلي، لمس زوار رئيس الجمهورية انه ليس بعيداً عن هذا الطرح، الا ان هذا الامر برأيه يتطلب إجماعاً في مجلس الوزراء، حتى إذا ما تأمن فإن وزراءه سينضمّون فوراً الى هذا الإجماع.
وبحسب المصدر فإن اجواء رئيس الحكومة تؤشر الى رفضه القاطع للذهاب الى المجلس العدلي، بل هو مع ترك الأمر للقضاء العادي لكي يبت في الملف، وهذا ما يشكل نقطة خلاف جديدة مع المعارضة.