أعلنت أوساط فريق الأكثرية أن وزراء "14 آذار" سيذهبون في مناقشاتهم ملف شهود الزور باتجاه التزام مجلس الوزراء بالخلاصة التي انتهى اليها وزير العدل ابراهيم نجار لناحية عدم صلاحية المجلس العدلي النظر في القضية، وعدم جواز إحالة القضية اليه بالنظر لعدم انطباقها مع حدود الجرائم المعددة حصراً في قانون اصول المحاكمات.
الأوساط، وفي حديث إلى صحيفة "السفير"، رأت ضرورة ترك الأمر للقضاء اللبناني لتقرير ما اذا كان يتوجب السير بالدعوى او استئخارها ريثما يصدر القرار الظني.