استغرب مصدر قضائي "إصرار البعض على البدء بإجراءات ملاحقة شهود الزور فورا وقبل أن يتكون ملف قضائي حولهم"، متوقعاً أن "الغاية ليست معرفة هوية شهود الزور ومحاكمتهم، بقدر ما هي إثارة الغبار وتعمية الرأي العام عن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسائر الشهداء ومعرفة من يقف وراء هذه الجرائم ومن ارتكبها". وسأل: "كيف يمكن للقضاء أن يفتح تحقيقا من دون أن تكون بمتناوله مستندات ووثائق تثبت أنهم أعطوا إفادات كاذبة؟ وهل المطلوب أن يكون الملف قائما فقط على دعوى المدير العام السابق للأمن العام اللواء المتقاعد جميل السيد، على غرار التحقيق والملاحقات القائمة أمام القضاء السوري؟"
وأكد المصدر لـ"الشرق الأوسط" أن "هذا الأسلوب لا يوصل إلى حقيقة شهود الزور إلا إذا كان حاملو لواء هؤلاء الشهود يقولون كلام حق يراد به باطل"، مشيراً إلى استحالة التحقيق بملف شهود الزور إلا إذا أفرج المدعي العام الدولي، دانيال بلمار، عن عدد من المستندات. إلا انه استبعد هذا الأمر قبل صدور القرار الاتهامي "لأن هذه المستندات تحاط حاليا بالسرية".