رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري ان البلد في مرحلة هدنة قبيل زيارة الرئيس الايراني احمدي نجاد، لافتاً الى ان المرجعية الاساسية في مسألة ما يسمى شهود الزور هي وزارة العدل.
القادري، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، سأل: "كيف يمكن للقضاء فتح تحقيق من دون ان تكون في متناوله مستندات ووثائق تثبت ان هؤلاء الشهود اعطوا افادات كاذبة؟"، معتبرا ان تغيير الحكومة يعني دفع الامور الى عدم الاستقرار والى المراهنة على امن اللبنانيين ولقمة عيش الناس.
وأضاف القادري: "اطمأنينا في البداية لان نقاش هذا الموضوع يجري ضمن المؤسسات، لكننا تفاجئنا بعد ذلك بان فريق "8 آذار" تحدث عن تسييس لهذا الامر فور نشر التقرير"، لافتا إلى أن هذا الموضوع حُسم عندما سلم مجلس الوزراء مجتمعاً هذه القضية الى وزارة العدل لوضع رأي منطقي، ومشيرا إلى أن رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط اعتبر ان التقرير غير منحاز وتقني، كما شدد على ضرورة ان يسلك هذا الموضوع طريقه داخل المؤسسات.
ودعا القادري الى عدم التوسع في تفسير النص القانوني لان القانون حدد بشكل حصري الحالات التي تحال فيها الجرائم على المجلس العدلي، مشيراً الى ان فريق "8 آذار" يحاول احالة الامر الى هذا المجلس لتسخيف قضية الاغتيالات في لبنان وموازاتها بقضية ملف ما يسمى شهود الزور.