قدم رئيس مجلس القضاء الاعلى في تركيا وستة من اعضاء هذا المجلس المكلف تعيين كبار القضاة والمدعين العامين استقالاتهم احتجاجا على اصلاح قضائي اقرته الحكومة الاسلامية المحافظة كما افادت وسائل الاعلام.
وكان هؤلاء القضاة السبعة اعلنوا رفضهم للتعديلات الدستورية التي اقرتها الحكومة ووافق عليها الشعب في استفتاء عام اجري في 12 ايلول.
ووافق الناخبون الاتراك باغلبية 58% على الاصلاحات التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم (منبثق من التيار الاسلامي) والرامية الى تعديل صلاحيات السلطة القضائية.
ويتعلق احد التعديلات الاكثر اثارة للجدل بتغيير تشكيلة المجلس الدستوري ومجلس القضاء الاعلى، وهما مؤسستان كانتا في نزاع دائم مع الحزب الحاكم.
وبموجب التعديل الدستوري ارتفع عدد اعضاء مجلس القضاء الاعلى من 7 الى 21 عضوا يضاف اليهم عشرة اعضاء مساعدين، وهو ما اعتبره القضاة المستقيلون خطوة لجأ اليها الحزب الحاكم لوضع يده على السلطة القضائية.