أكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار أنه لا يمكن فتح مسألة شهود الزور قبل صدور القرار الإتهامي عن المحكمة الخاصة بلبنان. وادرج الهجوم على تقرير وزير العدل إبراهيم نجار في سياق إسقاط المحكمة الدولية.
واوضح إن مجلس الوزراء سيبحث ما يسمى ملف شهود الزور، موضحاً أن تسمية شهود الزور تسمية سياسية.
وشدد على أن الهدف من وراء كل الهجوم واضح وهو إسقاط المحكمة، مع كل ما يعني إسقاطها من إرتدادات على النظام العام وعلى بنية الدولة في لبنان.
وعن تقرير وزير الخارجية بشأن إقتراع المغتربين ذكر الحجار بأن موضوع إقتراع المغتربين تم التوافق عليه اثناء مناقشة قانون الإنتخابات النيابية عام 2008، وإتفقنا في ذلك الوقت على أن يسمخ في العام 2013 للمغتربين بالاقتراع.
وأشارإلى محاولات وزير الخارجية التهرب من تنفيذ ما ورد في قانون الإنتخابات النيابية، الذي حدد أسس تنظيم عملية إقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية.
ورأى أن تحجج وزير الخارجية بضعف الموارد البشرية في السفارات اللبنانية أو بنقص المعدات والتجهيزات اللازمة للإقتراع أو ضرورة القيام بدراسات وإحصاءات كل ذلك يخفي أهدافاً سياسية من وراء عدم السماح لهؤلاء اللبنانيين بالإقتراع أو بعدم الإحاطة بما ورد في قانون الإنتخاب.