إستقبل وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي غالب غانم، وتناول البحث شؤونا تهم المرفق القضائي. وإثر الإجتماع أوضح نجار أن الإجتماع كان مقررا عقده منذ فترة، ولم يتطرق إلى أي من الأمور السياسية التي هي أصلا من خارج كل اهتمامات القضاء الذي لا يعنى بالسياسة.
وأشار إلى اتجاه لدى بعض القضاة لطلب وضعهم في الإستيداع باعتبار أن الأوضاع التي ترافق حياة القاضي لم تعد في الفترة الحالية متفقة مع ضرورات السلامة المادية للقاضي. وقد طرح مجلس القضاء الأعلى نوعا من ناقوس الخطر خشية عدم تجاوب الشباب الذين يتمتعون بالحياد والإرادة والكفاءة والجرأة والطموح مع جهودنا لاستقطابهم إلى الجسم القضائي وتطعيمه بالمهارات.
واشار الى انه "سعيا إلى تحصين القاضي وتعزيزه، نلفت السلطات الدستورية إلى ضرورة وضع مشروع إعادة النظر في سلسلة الرتب والرواتب الذي لم يعد النظر فيه منذ العام 1996 حتى اليوم"، داعيا إلى أهمية أن يلقى هذا المشروع تفهما وقبولا من مجلس الوزراء، ومؤكدا أنه سيتابع الموضوع الذي أعاق بعض المناقشات وضعه على جدول الأعمال.
وأكد "أننا لا نستطيع أن نطلب من القضاء أن يكون صالحا ومستقلا وحياديا من دون أن نعطيه على الأقل ما يحتاج إليه هذا المرفق من مقومات أساسية تجعل من القاضي شخصا يحترم نفسه ولا يحتاج إلى أي شيء سوى ضميره ووجدانه".
وعن طلب الرئيس نبيه بري إحالة ملف "شهود الزور" على المجلس العدلي وفقا لدراسات قانونية، اوضح نجار "شخصيا لم أضع استشارة سياسية بل دراسة قانونية إنطلاقا من النصوص التي ترعى صلاحية المجلس العدلي".
واضاف "أعتقد أن صلاحية المجلس العدلي منتفية في حالة كهذه وأنا أعطيت رأيي وهو رأي قانوني وحر وغير ملزم لأحد. وأعتقد أن دولة الرئيس بري قد يكون في المستوى نفسه من الرقي في توجهه للمواضيع القانونية التي يمكن أن توضع قيد البحث إذا وجدت دراسات معينة في شأنها".
وعما إذا قوبل التقرير الذي وضعه بالرفض من وزراء المعارضة وأدى إلى تفجير مجلس الوزراء، دعا إلى "الإطمئنان أن لا تفجير"، مبديا ثقته بأن "لا أرادة عند كل من رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس والحكومة والنائب جنبلاط، للسير في اتجاه أي فقدان للتوازن في العمل الحكومي اليوم وتعريض الإستقرار لهزات".
وهل من إحتمال لإرجاء بت الموضوع، ذكر: "أعطيت رأيا قانونيا وليس سياسيا، ولم يكلفني أحد السعي إلى الوفاق بين أعضاء مجلس الوزراء".
ثم سئل غانم عما نسب إليه في بعض وسائل الإعلام عن أن المجلس العدلي غير مختص للنظر في قضية "شهود الزور"، فأجاب: "صدر عن مكتب رئيس مجلس القضاء بيان مقتضب ينفي كليا ما نسب من تصريح إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى حول أي رأي يتعلق بصلاحية المجلس العدلي في أي شأن من الشؤون".
وكان الوزير نجار ترأس إجتماعا لمجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بحضور المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور وتناول البحث إعداد التوصيات التي سترفع إلى اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب لمناقشتها في دورته المقبلة.
من جهة ثانية، وجه وزير العدل كتابا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطلب فيه "إعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بتحويل سلسلة رتب ورواتب القضاة بالسرعة الممكنة، بعدما تبين بصورة جلية أن رواتب القضاة متدنية لدرجة عدم قدرتهم على توفير متطلبات المركز الذي يشغلونه".
كذلك، صدر عن الوزير نجار قرار يتعلق بالجداول المتضمنة أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الإحتياطي في كل المحافظات.