شدّدت كتلة "المستقبل" على أن التركيز إزاء جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ورفاقه يجب أن يبقى منصباً على كشف حقيقة من ارتكب هذه الجريمة والجرائم المرتبطة بها وذلك عبر المحكمة الدولية، مشيرة إلى أنه ومنذ وقوع جريمة الاغتيال البشعة وما تلاها من جرائم كانت هناك محاولات مستمرة ومتعددة لتضييع هدف كشف الحقيقة وحرف المحكمة عن مسارها والتشكيك في صدقيتها.
وذكرت الكتلة أن المحكمة كانت موضع إجماع من قبل اللبنانيين في جلسات الحوار الوطني وفي البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة وكذلك في خطاب القسم الذي ألقاه فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، مؤكدة أن هذه المحكمة حصراً باتت هي صاحبة الاختصاص في متابعة الموضوع والبت به وإصدار النتائج والخلاصات والأحكام.
ورأت الكتلة أن كشف محاولات التضليل المتعددة للذين أدلوا بإفادات تعوزها الصدقية أو ما يسمى بشهود الزور هي مسألة لا يمكن أن تتضح معالمها ويتحدد أشخاصها إلاّ في ضوء صدور القرارات الاتهامية والأحكام عن المحكمة بسبب سرية التحقيق، داعية كل الأطراف في لبنان إلى إدراك أهمية التمسك بنقاط الإجماع الوطنية، معتبرة أن المحافظة على هذه الإجماعات مسألة بالغة الأهمية للإبقاء على التماسك الوطني والاستقرار السياسي.
الى ذلك، رحبت "المستقبل" بزيارة الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد إلى لبنان، معتبرة أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات اللبنانية- الإيرانية القائمة على الصداقة بين الشعبين اللبناني والإيراني وعلى قاعدة الاحترام الكامل لسيادة واستقلال البلدين الصديقين والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.