التأم مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء. ويبحث المجلس في جدول اعمال من 72 بندا ابرزها مناقشة تقرير وزير العدل حول ملف شهود الزور.
وسبق الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحثت في الاوضاع العامة وآخر المستجدات.
وتحدث عدد من الوزراء لدى دخولهم الى قاعة مجلس الوزراء، فقال وزير الدولة وائل ابو فاعور ان لا مصلحة بالتصويت ونحن مع التوافق والرئيس الحريري لا يريد تأجيل البت بهذا الموضوع.
واوضح وزير التربية حسن منيمنة انه مع "تكليف وزير العدل البت بكيفية معالجة الموضوع، ونحن مع مناقشته طالما وضع على جدول الاعمال، وعلينا النظر اذا كان من صلاحية مجلس الوزراء احالته الى القضاء لان هناك مبدأ الفصل بين السلطات".
واكد وزير الدولة عدنان السيد حسين انه "مع التوافق، واذا طرح موضوع شهود الزور على التصويت سيقترح الوزراء الخمسة التأجيل لتأمين التوافق، انا شخصيا مع احالته". وقال وزير التنمية الادارية محمد فنيش ان "موقفنا معروف وهو احالة القضية الى المجلس العدلي".
واكد وزير الدولة جان اوغاسبيان السعي الى التهدئة وانتظار مجريات البحث داخل الجلسة.
وشدد وزير الدولة ميشال فرعون، على السير بالمنطق السياسي والقانوني، وتمنى ان يسود المنطق، وهناك فصل بين السلطات ولا نستطيع ان نحل مكان القضاء.
ولفت وزير العمل بطرس حرب الى انه اعد دراسة قانونية حول الموضوع تظهر انه لا يمكن احالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي.