أعلن وزير الإعلام طارق متري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أن المجلس وافق في جلسته على تفويض الوزراء المختصين التوقيع على الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي يتم التوصل إليها مع الجانب الايراني خلال زيارة الرئيس محمود أحمدي نجاد على أن تعرض لاحقا على مجلس الوزراء للموافقة.
وطلب وزير الخارجية علي الشامي، لدى مناقشة جدول الأعمال، سحب البند الأول من جدول الأعمال المتعلق باقتراع المغتربين لاستكمال الدراسات.
وقدم وزير العدل ابراهيم نجار تقريره حول شهود الزور، مشددا على "المهمة التي كلف بها، وهي توفير المعلومات حسب الأصول والتأكيد على أن التقرير قانوني وليس سياسيا وأن محتواه هو الإجابة على الأسئلة التي طرحت في جلسة 18 آب الماضي."
وبعد العرض التفصيلي لوزير العدل جرت مناقشة عامة شارك فيها عدد من الوزراء حول شهود الزور وكيفية ملاحقتهم وماذا يترتب على مجلس الوزراء من مسؤولية، ولم تنته المناقشة.
ورفع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الجلسة إلى الأربعاء المقبل لمتابعة هذه المناقشة وبقية البنود الواردة في جدول الأعمال.
وكان الرئيس سليمان افتتح الجلسة بالحديث عن استكمال الاستعدادات لاستقبال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، وقال: "إننا نعول على هذه الزيارة لتمتين العلاقات الجيدة القائمة بيننا وبين ايران والتي تتميز بالاحترام المتبادل. ونؤكد أن لبنان يرحب بالزيارة، ومذكرات تفاهم ستوقع غدا".
وذكر أن قمة سرت في ليبيا بحثت في موضوعي سياسة الجوار ومنظومة العمل العربي المشترك وانتهت الى تأليف لجنتين لمتابعة البحث في هذين الموضوعين.
ولفت الى التدخلات الاسرائيلية التي تعرضت لزيارة نجاد، مشيرا الى أن اسرائيل مستمرة في انتهاج السياسة المتصلبة نفسها، وآخر تعبير لها مشروع شروط الجنسية العنصري.
وتوقف عند أهمية توقيف الجيش لبعض المشتبه بهم في التعامل مع اسرائيل، لافتا الى أن تأجيل جلسة الحوار جاء بسبب تزامن الموعد المقرر لها مع بدء الدورة العادية لمجلس النواب. وشدد على ضرورة الاهتمام بصورة أفضل بقضايا الناس.
ثم تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري عن زيارته لمصر والمباحثات التي تناولت الوضع الاقيلمي، لا سيما ما يتعلق بالتعنت الاسرائيلي والقلق المصري من جراء التوتر في لبنان وتأكيده أولوية الحوار والحفاظ على الاستقرار في لبنان.
ورأى أن البلد يتكبد كلفة باهظة اذا ما ازدادت الخلافات السياسية حدة وحالت دون متابعة شؤون الناس الحياتية وهي كثيرة.