ذكرت مصادر في المعارضة ان على الرئيس الحريري القيام بخطوات من اجل سحب فتيل الازمة، وليس فقط بقضية شهود الزور، بل تتعدى الى الاتفاقات الموقعة بين حكومة الرئيس السنيورة والمحكمة الدولية، وان المطلوب اعادة النظر ببنود الاتفاقية، كونها تمس بالسيادة اللبنانية وبالقضاء اللبناني، وكذلك ايضا بالقرار الظني والمضمون السياسي له.
المصادر، وفي تصريح لصحيفة "الديار"،اشارت الى ان العلاقة هي بحالة من الفتور بين الرئيس الحريري والعاصمة السورية، واستبعدت هذه المصادر حصول اي تطور ايجابي جديد اذا لم يقم الحريري بهذه المبادرات، وذكرت بوعود الحريري الى المسؤولين السوريين خلال لقاءاته معهم بما يتعلق بالمحكمة وغيرها من الامور، لكنه لم يقم بأي خطوة من اجل ترجمة النوايا الايجابية من جانبه.
واكدت المصادر ان المعارضة لن تسكت عن اي محاولات للنيل من المقاومة ومن حزب الله، وان الوقت لم يعد طويلا لمعالجة الازمة المتصلة بالمحكمة بحيث ستكون الايام القليلة المقبلة فاصلة في هذا الامر.
واشارت المصادر الى ان هناك ترقبا لعودة السفير السعودي علي عوض العسيري من السعودية وما يمكن ان يحمله معه من افكار بعد ان استدعته حكومته للتشاور في الملف اللبناني، وخصوصا انه كان قد جال قبل سفره على الاطراف واطلع منهم على رؤيتهم للحلول.