اشار عضو "كتلة الكتائب" النائب إيلي ماروني الى ان قوى 14 اذار اوضحت أكثر من مرّة أنه في عالم القانون لا يمكن الحديث عن شهادة زور قبل تثبيت أن الحكم استند إلى هذه الشهادة.
وسأل ماروني في اتصال أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط": "كيف يمكننا أن نحدد شهادة الزور في قضية الرئيس رفيق الحريري، طالما أنه لا يوجد قرار ظني أو حكم من المحكمة؟ وكيف نعرف ما إذا كانت المحكمة أو التحقيق الدولي أو القرار الظني استندوا إلى هذه الإفادة أو تلك علما أن التحقيق لا يزال سريا؟".
ودعا إلى عدم إعطاء المجال لأي كان للنفاذ إلى أي ملف قضائي بذريعة أنه يتضمن شهادة زور، لأنه في هذه الحالة سيمتنع كل من لديه معلومات حول أي قضية أن يدلي بها خوفا من كشف إفادته وتعرضه للملاحقة القضائية.
وأكد ماروني أن المطلوب من كل هذه الحملة رأس المحكمة الدولية، وكلما حصلوا على مطلب ما، نراهم يضعون عقبات جديدة أمام المحكمة لكن المحكمة لن تتأثر بكل هذه الأمور، مذكرا أن الفريق الآخر يطالب بالقانون لكنه يريد القانون على قياسه، ولفت إلى أنه لا صلاحية للمجلس العدلي للنظر في ملف شهود الزور، لأن اختصاص هذا المجلس دقيق وينحصر في الجرائم التي تشكّل خطرا على أمن الدولة.