اشارت مصادر متطابقة، في المعارضة والأكثرية، لصحيفة "الحياة" الى ان الخلاف تقرير وزير العدل ابراهيم نجار في جلسة مجلس الوزراء الاثنين بقي تحت سقف الحرص على تجنب المواجهة السياسية عشية زيارة نجاد، كما اتفق على عرض وزراء المعارضة وجهة نظرهم بالإصرار على إحالة الملف على المجلس العدلي، نظراً الى ان القضية الأم أي جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كانت أُحيلت على هذا المجلس قبل ان تصبح من اختصاص المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ونظراً الى اعتقاد قادة المعارضة أن أفعال شهود الزور ومواصفاتهم تنطبق على الحالات التي يجيز القانون إحالتها على المجلس العدلي.
وفي المقابل رأى قادة "المستقبل" و"قوى 14 آذار" أنه يفترض الأخذ بتقرير نجار الذي يستبعد من وجهة نظر قانونية إحالة الملف على المجلس العدلي نظراً الى أن الحالات التي يلحظها القانون للإحالة عليه، لا تنطبق على قضية شهود الزور، مع تسليمه بصلاحية القضاء اللبناني للنظر في الأمر.
ورأت مصادر الأكثرية ان الهدف من الإحالة على المجلس العدلي جعل قضية شهود الزور الفرعية القضية الأساسية للتعمية على الجريمة الأساس وهي اغتيال الحريري.
واشارت المصادر الى ان الحريري يصر على مناقشة ملف شهود الزور على خلفية تبادل الآراء من وجهة دستورية بعيداً من التهويل ومن استحضار مواضيع من خارج إطار البحث وإلا سيكون له موقف في الوقت المناسب
وأضافت أنه يصر ايضاً على ان يأخذ النقاش مداه، لكنه وافق على عدم الذهاب الى التصويت في الجلسة، فيما أيّد بري تأجيل النقاش، لكن الفريقين تلاقيا على تجنّب أي مأزق أو أي أزمة سياسية.