أسف عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلان لتأثر السجالات والتشنجات على الوضع العام، على الاقتصاد وعلى تطور الحياة الاجتماعية في البلد، وقال: "نحن حريصون، مصرون ومصممون على أن يكون هناك نهضة اقتصادية واجتماعية".
مجدلاني، وإثر زيارته متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، أوضح أن لكي تحصل هذه النهضة الاقتصادية الاجتماعية لا بد من حياة حرة، لا بد من حرية، لا بد من حياة سياسية حرة، مشيرا إلى أن ليكون هناك حياة سياسية حرة، لا بد من أن يكون هناك استقرار أمني وأهلي، وأضاف: "الاستقرار الأمني والأهلي لا يستتب إلا بوجود العدالة، والعدالة لا يمكن إلا أن تعتمد على الحق والحقيقة، وللوصول إلى الحق والحقيقة لا بد من المحكمة الدولية".
وأشار مجدلاني إلى أن في طاولة الحوار، وخطاب القسم وآخر بيان وزاري، صار هناك إلتزام بالمحكمة الدولية، آسفا إلى أن هناك فريق من اللبنانيين ينقض هذا الإلتزام وبنقضه لهذا الإلتزام هو ينقض المحكمة الدولية، ينقض الإئتلاف والتوافق الذي حصل عندما شكلت هذه الحكومة بعد انتخابات 2009 التي ثبتت قوى 14 آذار كأكثرية نيابية وأكثرية شعبية، وموضحا أن هذا النقض مع الأسف الشديد يعتمد على وجود السلاح، وتابع: "نحن إلتزمنا بالبيان الوزاري وإلتزمنا بتسوية الدوحة وطبعا بالمحكمة الدولية لكي نصل للحقيقة، لكي يكون هناك مستقبل مشرق في هذا البلد، وحرية ومساواة وحياة ديموقراطية لكل أبنائه".
وردا على سؤال إذا خير "8 آذار" فريق "14 آذار" بين الحكومة والمحكمة، أجاب مجدلاني: "ما يهمنا أن تستتب العدالة وأن يظهر الحق. لذلك لا أحد بإمكانه وضعنا أمام هذا الخيار لأنه إذا أصبح الرئيس سعد الحريري رئيس حكومة فهذا ليس منة من أحد بل الشعب اللبناني هو الذي أعطى ثقته لسعد الحريري حتى يكون رئيسا للحكومة. لذلك هذا الموضوع خارج البحث. أما موضوع المحكمة فهناك إلتزام من كل اللبنانيين، نحن توافقنا على هذا الموضوع فلم نسحب إلتزاماتنا، لم نسحب تواقيعنا حتى لا أقول كلمة أخرى. لماذا الخوف من المحكمة الدولية، أليس هذا غريبا؟ ألا يضع هذا علامة استفهام على من يقفون ضد المحكمة؟ لماذا يريدون إلغاء المحكمة؟ حاولوا بموضوع التمويه ويحاولون بموضوع رفض تمويل المحكمة والآن بما يسمى شهود الزور، لماذا هم خائفون إلى هذه الدرجة من القرار الاتهامي ومن المحكمة ولماذا هم يصرون على وضع أنفسهم في موقع المتهم؟".
وتابع مجدلاني: "نقول ونكرر، نحن لا يمكن أن نقبل بأي قرار اتهامي لا يعتمد على الوثائق والأدلة والثبوتية وأي بند في القرار الاتهامي يعتمد على السياسة فقط نحن سنكون أول ناس ضده. نحن نريد الحقيقة، ليس للانتقام من أحد بل لكي نتمكن من تأمين حياة سياسية حرة، ومن تثبيت نظامنا الديمقراطي، ولكي نتمكن أن ننطلق إلى مستقبل أفضل وأوسع لأولادنا وأولاد أولادنا".
ثم استقبل المطران عودة وزير العدل ابراهيم نجار.