اعلنت مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني في بيان "انه في مرحلة قاتمة من تاريخ لبنان الحديث يبرز ضوءٌ نشتهي أن لا يخبو سريعًا وهو الدراسة القانونية التي رفعها معالي الوزير الدكتور إبراهيم نجّار إلى مجلس الوزراء حول مسألة "شهود الزور". واشارت الى انه كان من الممكن للوزير نجّار أن يحذو حذوَ اللاهثين وراء المناصب بتوسّل السياسة بدلاً عن القانون، والغموض عوضًا عن الوضوح لكنه آثر ما هو الأكثر جديّة والأبقى".
واضافت "يلقى أشدّ الثناء من قِبل مؤسّسة حقوق الإنسان والحق الإنساني – لبنان ما جاء في التقرير بأنّ القضاء هو من يقرر الدعوى بحق هؤلاء الشهود، وعليه يجب انتظار القرار الظني، وأنّه لا صلاحية للمجلس العدلي للنظر في هذا الموضوع. وأيضًا، تشديد التقرير على ضرورة التقيّد بمبدأ فصل السلطات وحماية استقلالية القضاء والالتزام بأحكام الاتفاقات الدولية، والحفاظ على سرية التحقيق".
وتابعت "يلقى ترحيبًا استثنائيًا من قبلنا موقف الوزير نجّار من عقوبة الإعدام حيث وعد الوزير بالعمل على نشر ثقافة إلغاء عقوبة الإعدام، وأكد أنه لن يوقع على أي قرار بالعقوبة حتى لو اضطر للاستقالة من منصبه".