دعا مجلس الامن الى ارسال المزيد من القوات العسكرية الى افغانستان وجدد لمدة سنة حتى الثالث عشر من تشرين الاول 2011 مهمة القوة الدولية لارساء الامن في افغانستان.
وعبر مجلس الامن عن القلق ازاء التقدم الذي تحققه قوات طالبان والقاعدة ومجموعات متطرفة اخرى وازاء ارتفاع عدد الضحايا في صفوف المدنيين في افغانستان خصوصا بين النساء والاطفال.
وصوت اعضاء مجلس الامن الـ15 بالاجماع على تمديد مهمة قوة ايساف لمدة سنة.
وجاء في قرار التمديد ان مجلس الامن يعي الحاجة الى تعزيز قوة ايساف لتأمين حاجاتها في المجال العملاني ويدعو في هذا الاطار كل الدول الاعضاء الى المساهمة بالافراد والعتاد في دعم قوة ايساف.
ودعا مجلس الامن قوة ايساف والشركاء الاخرين الى المضي قدما في جهودهم ما دامت الامكانات تسمح بذلك، لنقل السلطات الى قوات الامن الوطنية الافغانية.
وطلب مجلس الامن من قوة ايساف والممثل المدني للحلف الاطلسي الى المضي في العمل بالتشاور الوثيق مع الحكومة الافغانية والممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة.
واشاد القرار بالجهود التي تبذلها القوات الدولية للحد من سقوط الضحايا المدنيين. وينسب الى طالبان والقاعدة سبب سقوط الغالبية الكبيرة من القتلى من النساء والاطفال في هذا البلد.
الا ان مجلس الامن يشدد ايضا على ان تواصل القوات الدولية بذل الجهود لتجنب سقوط ضحايا مدنيين.
وشدد القرار ايضا على ضرورة قيام الحكومة الافغانية بمحاربة الفساد والعمل بشفافية طبقا لما التزمت به.